مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط صارمة لحماية المرأة والأسرة - بوابة المساء الاخباري

نرصد اليكم عبر موقعكم "بوابة المساء الاخباري " تفاصيل

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا رفيع المستوى من القيادات الدينية بولاية كانو بنيجيريا، ضمن برنامج ينظمه المركز الدولي للسكان بجامعة الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، في أول استقبال رسمي لوفد منذ تولِّي فضيلته منصب الإفتاء، حيث تناول اللقاء موقفَ الإسلام من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ودور الشريعة الإسلامية في معالجة هذه القضايا المهمة.

ووجَّه الوفد النيجيري التهنئة إلى المفتي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد والنهوض بهذه المسؤولية الكبيرة.

اهتمام العالم الإسلامي بقضايا الأسرة والتماسك الاجتماعي

ومن جانبه، رحَّب المفتي بالوفد النيجيري، معبرًا عن سعادته بالزيارة المهمة التي تعكس اهتمام العالم الإسلامي بقضايا الأسرة والتماسك الاجتماعي.

وأكد «عياد»، أن قضية العنف ضد المرأة هي إحدى القضايا البارزة، والتي تتطلب تفهمًا دقيقًا لتعاليم الإسلام الصحيحة التي تدعو إلى الكرامة الإنسانية والعدل والمساواة، مشيرًا إلى أنَّ قضية العنف من أهم القضايا التي طرأت على الساحة العالمية بشكل عام والعربية والإسلامية بشكل خاص، لأسباب كثيرة من أبرزها الفهم الخاطئ لمضامين الدين ونصوصه الشرعية.

وأشار المفتي إلى أنَّ الشريعة الإسلامية تستند إلى مصدرين أساسيين، هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما يؤكد على حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.

مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية تكرم الإنسان

وقال، إن الشريعة الإسلامية جاءت لتكريم الإنسان وضمان حقوقه، وهي شريعة تراعي كافة جوانب الحياة بما فيها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها، فقد وضع الإسلام الأسرة في مكانة عظيمة، مُحيطًا إياها بسياج من الضوابط التي تضمن احترام الحقوق والواجبات وتؤسس للمودة والرحمة بين الزوجين.

وقال المفتي، إنَّ الإسلام يحارب كل أشكال العنف ضد المرأة ويضع ضوابط صارمة لحماية الأسرة من التفكك، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للقوامة، التي تعني الرعاية والحماية، وليس السيطرة أو العنف، هو ما يحقق الاستقرار الأسري، وكذلك قضية ضرب المرأة، التي فهمها البعض بشكل خاطئ بعيدًا عن مقاصد الشريعة التي تنبذ العنف، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية الذمة المالية للمرأة، حيث إنَّ الإسلام يحفظ للمرأة حقها الكامل في مالها.

وأكَّد المفتي أنَّ الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية تتبنى منهجًا وسطيًّا يعتمد على الفهم الصحيح للنصوص الدينية والمناهج الفقهية التي تراعي فقه الواقع، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهو ما يعني أنَّ باب الاجتهاد لا يتوقف، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تراعي فقه الواقع وتصدر الفتاوى بناءً على دراسة شاملة لحال السائل وظروفه البيئية والاجتماعية.