عاجل
عمليات تنظيف تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير.. صورتامر حسني يشارك متابعيه دعاء للسعودية وجميع بلادنا العربية بالأمن والأمان والاستقرار"حفائر الإنقاذ" تكشف عن بقايا تمثالين ضخمين لرمسيس الثاني وكتلة جرانيتية بنقوش هيروغليفيةأسباب رفض طلبات "سكن لكل المصريين 9".. شروط الأهلية وطريقة تقديم التظلماتبعد الانخفاض الجديد.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 وبورصة الدواجن الآنالملح والكبد الدهنى.. دراسة تكشف خطرًا قد يهدد أصحاب الوزن الطبيعيهل تنجح الصين فى إنهاء تفوق إنفيديا وتنتزع سوق رقائق الذكاء الاصطناعي؟تعرف على المكرمين في مهرجان جربة لسينما المرأة والشباب بدورته الـ12
الإضافة إلى المصادر المفضلة

«العدل»: ضرورة توفير مظلة لحماية العمال في قانون الجديد - بوابة المساء الاخباري

2024/08/26

نرصد اليكم عبر موقعكم "بوابة المساء الاخباري " تفاصيل

قال عثمان مصطفى أمين العمال بحزب العدل، إن هناك ضرورة لوجود علاقات عمل متوازنة وآمنة، معتبرا أن الاستقرار الذي يتحقق بالأمان الوظيفي له أهمية بالغة ليس فقط للعمال، لكنه السبيل لأمان المستثمر، مؤكدا ضرورة وجود قانون يلبي طموح العمال.

 قانون العمل المقترح

فيما يتعلق بقانون العمل أضاف «عثمان» أنه من أبرز المواد الخلافية في مناقشات قانون العمل المقترح هي مواد تخص العلاوة، إنهاء عقود العمل والإضراب، في إطار تصريحات محمد جبران، وزير العمل، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل.

وانتقل أمين العمال بحزب العدل للحديث عن مشاكل العمالة غير المنتظمة، والتي تتعرض لظلم كبير بسبب شركات توريد العمالة ومقاولي الأنفار، وذكر أن أجور العمال زهيدة وبدون أي حماية قانونية، وذلك في ظل وجود انتهاكات كبيرة وحدوث إصابات عمل يصعب إثبات أنها حدثت أثناء العمل، ولابد من وجود تكاتف للقوى المدنية مع النقابات لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية)، وإلزام الحكومة بحصر حقيقى لأعداد العمالة غير المنتظمة.

وأكد القيادي بحزب العدل على ضرورة توفير مظلة لحماية العمال، وخاصة في ظل سياسة الدولة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية، كما أنه غير منطقي وجود غرامات مالية كعقوبة لصاحب المنشأة التي قامت بفصل العامل، ولكن الأفضل وجود عقوبات واضحة بالحبس.

وأكد أهمية اقتصار شركات توظيف العمالة على تقديم الخدمات والأمن، وضرورة صرف الأجر الأساسي في حالة لجوء العامل للقضاء عند الفصل التعسفي، لضمان أخذ حقوقه في حالة الحصول على حكم برجوعه إذا ثبت فصله تعسفياً.

كما أوصى بضرورة تضمين تعريف محدد للتحرش، وفقا للاتفاقية 190، وإضافة مواد تضمن عقاب من يرتكب جريمة التحرش بخلاف حق العاملة المتحرش بها في اللجوء لنصوص قانون العقوبات.

وشدد على ضرورة وجود مساواة في التمثيل للشركاء الاجتماعيين الثلاث الحكومة وأرباب العمل والعمال في المؤسسات المختلفة، وذلك مثل المجلس الأعلى للعمل والمجلس الأعلى للأجور.

واختتم «عثمان» حديثه مشددا على ضرورة وجود هيئة رقابية مستقلة عن الوزارة تراقب التزام الحكومة وأرباب العمل والعمال بالقانون، وكذلك ضرورة وجود حوار مجتمعي حقيقي حول القانون قبل إصداره ليتم التوافق عليه من قبل الجميع.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة