«حماية المستهلك»: وضع آلية عمل مميكنة لحل شكاوى المواطنين - بوابة المساء الاخباري

نرصد اليكم عبر موقعكم "بوابة المساء الاخباري " تفاصيل

استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث سبل العمل على رقمنة نظام العمل بين الجهازين، فيما يتعلق بنظام الشكاوى الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس، وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوى المواطنين، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم ما يساهم في تقليل الشكاوى الواردة للجهازين.

شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات

وأوضح إبراهيم السجيني، أنه فيما يتعلق بحل شكاوى المواطنين يتلقى الجهاز العديد من شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول، لافتًا إلى التعاون في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتحقيق نسب إنجاز عالية في الشكاوى الواردة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز على محاور عدة كالتالي: 

- ضبط الأسواق وأسعار السلع

- حل ومعالجة شكاوى المواطنين

- التوعية

وأضاف «السجيني»، أنه جارِ توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازين للعمل في الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها:

- تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

- تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوى المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوى بين الجانبين، ووضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول قريبا.

تعاون بين حماية المستهلك والقومي لتنظيم الاتصالات

ومن جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين، متطلعًا إلى المزيد من التعاون وحوكمة آليات العمل بما يهدف لخُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين.