بريطانيا تعلق تراخيص تصدير السلاح لإسرائيل بحجة المراجعة الحكومية - بوابة المساء الاخباري

نرصد اليكم عبر موقعكم "بوابة المساء الاخباري " تفاصيل

أوقف موظفون حكوميون في بريطانيا تراخيص تصدير الأسلحة المخصصة للبيع إلى إسرائيل في انتظار استكمال مراجعة حكومية أوسع نطاقا للقضية وأن الطلبات سيتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة

طلبات تصدير الأسلحة معلقة في انتظار المراجعة

وبحسب صحيفة «جارديان» فإن المصدرين الذين يسعون للحصول على تراخيص لبيع الأسلحة يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة، وأكدت مصادر في الحكومة البريطانية أن هذا لا يمثل تغييرا في السياسة وربما يكون مجرد إجراءات إدارية.

ولم يتم تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر بيع الأسلحة لإسرائيل في ضوء مزاعم انتهاك القانون الإنساني في الصراع في غزة، وقد أصبحت المهمة أكثر تعقيداً بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة.

وتقول مصادر حكومية إن العملية تستغرق وقتا طويلا، نظرا لأن الوزراء يتعين عليهم التأكد من أن أي قرار بتعليق تصدير الأسلحة سليم من الناحية القانونية ومتوافق مع قوانين تراخيص تصدير الأسلحة.

مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة

وذكرت صحيفة جويش كرونيكل المتخصصة في أخبار اليهود أن المتقدمين للحصول على تراخيص لتصدير الأسلحة تلقوا ردا يقول معلق في انتظار مراجعة السياسة، بينما أعلن متحدث باسم وزارة الأعمال أنه لم يطرأ أي تغيير على نهجنا فيما يتعلق بتراخيص التصدير إلى إسرائيل وأن الوزارة تواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير تراخيص التصدير الاستراتيجية.

 وكشفت منظمة المعونة المسيحية الخيرية عن حصول 20 شركة على تراخيص تصدير فردية قياسية للسلع العسكرية إلى إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر  إلى 31 مايو  كما أن هناك 30 شركة أخرى تنتظر الحصول على تراخيص تصدير عسكرية.

وأبلغت الوزارة منظمة كريستيان إيد أن منح الترخيص لا يعني أن عملية التصدير قد تمت فقد تنتهي صلاحية بعض التراخيص دون استخدامها، وقد تنتهي صلاحية تراخيص أخرى بعد الاستخدام الجزئي.

وقال ويليام بيل، رئيس قسم سياسة الشرق الأوسط في منظمة المعونة المسيحية البريطانية إن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر واضح، مشددًا على أن ذلك ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تكون مستعدة للقيام به، مؤكدًا أنه لا توجد أي شروط أو حجج، وأن تحقيق أي شركة للربح من هذه الحرب أمر يستحق الشجب.