55 جنيهًا زيادة في يوم.. الذهب يحافظ على مكاسبه عند 6330 جنيهًا

استقرّت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، ليحافظ سعر جرام الذهب عيار 21 على مستواه عند 6330 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع هامشي للأوقية في البورصة العالمية إلى نحو 4016 دولارًا، وسط ضغوط ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة غدًا الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7234 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6330 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5426 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50640 جنيهًا.

على مدار تعاملات أمس، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهًا، من 6275 جنيهًا إلى 6330 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 0.9% وعلى المستوى العالمي، صعدت الأوقية من نحو 3996 دولارًا إلى 4014 دولارًا، بمكاسب بلغت 18 دولارًا.

الدولار يضغط على الذهب

وتؤثر قوة الدولار الأمريكي في حركة المعدن الأصفر، بالتزامن مع تجاوز سعره 56.12 جنيهًا في التعاملات المصرفية، وهو ما يدعم تماسك الأسعار المحلية نسبيًا حتى مع تعرض الأوقية لضغوط في الأسواق العالمية.

وتتحرك أسعار الذهب في مصر وفق عاملين رئيسيين، هما سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، لذلك قد تختلف حركة الأسعار المحلية عن الاتجاه العالمي للمعدن، بحسب تغيرات سعر الصرف وحجم تأثيرها في السوق.

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 27 و28 أكتوبر وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما رفعها البنك المركزي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

ورغم ترجيح تثبيت الفائدة في الاجتماع الحالي، لا تزال احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك اجتماع ديسمبر حاضرة في حسابات المستثمرين، مع متابعة أي إشارات بشأن مسار التضخم والقرارات المقبلة.

ويكتسب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أهمية خاصة في تحديد اتجاهات الأسواق، إذ قد تؤثر نبرة التصريحات بشأن مخاطر التضخم والحاجة إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول في تحركات الدولار وعوائد السندات، ومن ثم في جاذبية الذهب.

النفط يعزز مخاوف التضخم

وتضيف أسعار الطاقة مزيدًا من التعقيد إلى حسابات السياسة النقدية الأمريكية، إذ قد يؤدي ارتفاع النفط في ظل مخاوف الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية، وإبطاء عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة عامل ضغط على الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، إذ تصبح الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية نسبيًا للمستثمرين عندما ترتفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس.

في المقابل، قد يمنح تثبيت الفائدة إذا اقترن بتصريحات أقل تشددًا من المتوقع، الذهب فرصة للتعافي، لكن استمرار قوة الدولار قد يحد من مكاسبه، في ظل حساسية المعدن لتحركات العملة الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية.