التخطيط تستهدف رفع نمو الصادرات غير البترولية إلى 20% بحلول 2030

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف الخطة المستقبلية لتطوير منظومة التجارة رفع معدل النمو السنوي للصادرات المصرية غير البترولية إلى 20% بحلول عام 2030، مقابل 14% في عام 2024، إلى جانب زيادة مساهمة صادرات المناطق الحرة إلى 25% من إجمالي الصادرات، مقارنة بنحو 20% خلال العام نفسه، وذلك ضمن جهود تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

ووفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، تتضمن الخطة حزمة من الإجراءات لتطوير البنية التحتية للاختبارات والفحص، والتوسع في المعامل المركزية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة على المنتجات، فضلًا عن توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات التجارية وتسريع الإفراج عن الشحنات.

دعم الصناعات التصديرية

وتشمل الخطة إنشاء معمل متكامل لقياس الملوثات في مياه الصرف الصناعي والمخرجات البيئية، بما يدعم التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية، ويسهم في تعزيز قدرة الصناعات المصرية على تلبية متطلبات الأسواق الدولية، خاصة قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

كما تستهدف زيادة عدد الاختبارات المعتمدة دوليًا، وتطوير وحدات إصدار شهادات المطابقة وفحص المنتجات واختبارات الكفاءة الفنية، مع العمل على الحصول على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاق الاعتراف المتبادل بالشهادات مع الجهات النظيرة في الدول العربية والأوروبية.

وتتضمن الإجراءات أيضًا رفع كفاءة فرق التفتيش الميداني وتحديث أساليب الفحص وإدارة المخاطر، إلى جانب التسجيل في المنصات العالمية المعنية بالاستدامة البيئية والمنتجات العضوية والقابلة للتحلل والمعاد تدويرها، بما يعزز فرص قبول المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

زيادة صادرات المناطق الحرة

وفي إطار تنمية الصادرات، تستهدف الخطة رفع نسبة صادرات المناطق الحرة إلى 25% من إجمالي الصادرات، مقابل 20% في عام 2024، بما يعزز دور هذه المناطق في جذب الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة.

كما تتضمن مستهدفات برنامج رد الأعباء التصديرية تحقيق عائد يعادل دولارًا لكل جنيه، في إطار التوجه نحو تعزيز كفاءة برامج مساندة المصدرين وربطها بزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وعلى صعيد التحول الرقمي، تتضمن الخطة إتاحة استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، فضلًا عن توفير الوقت والتكاليف على المتعاملين مع منظومة التجارة.

وتشمل الخطة تفعيل برنامج للمساعد الذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل مع المتعاملين، إلى جانب تطبيق نظام لإدارة المخاطر الحدودية، يسمح بتسريع الإفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر، مع تشديد إجراءات الرقابة على السلع مرتفعة المخاطر.

نظام إلكتروني لربط المعامل وتتبع السلع

وتستهدف الإجراءات تطوير نظام إلكتروني لإدارة معلومات المعامل وربطها بالجهات ذات الصلة، بما يتيح تحسين تبادل البيانات ورفع كفاءة عمليات الفحص والاختبار، إلى جانب إطلاق برنامج لتتبع السلع ومراقبة الأسواق المحلية، بدءًا من المنافذ الجمركية وحتى منافذ البيع.

كما تتضمن الخطة إنشاء بوابة للتقارير الذكية تتيح متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بصورة لحظية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتحديد مواطن القصور في منظومة التجارة.

وفي إطار ضمان استمرارية الخدمات وحماية البنية الرقمية، تستهدف الخطة إنشاء مركز للتعافي من الكوارث بمدينة السادس من أكتوبر، بما يضمن حماية البيانات وإمكانية استعادتها في حالات الطوارئ، وتقليل مخاطر تعطل الأنظمة الإلكترونية.