جمعية مستثمري أسيوط تطالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد بصورة حقيقية

أكد علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن تحقيق العدالة الاستثمارية بين المحافظات يمثل أحد أهم المتطلبات لدعم التنمية الصناعية وجذب رؤوس الأموال إلى محافظات الصعيد، مشددًا على ضرورة توفير الخدمات والحوافز التي تمكن المستثمرين من المنافسة مع المشروعات القائمة بالقرب من القاهرة والموانئ.

وقال حمزة للدستور إن ارتفاع تكاليف نقل المواد الخام والمنتجات النهائية يمثل تحديًا رئيسيًا أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، وهو ما يستدعي تطوير شبكات النقل والطرق والسكك الحديدية وربط المناطق الصناعية بالمراكز اللوجستية والأسواق الرئيسية.

وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار لا يعتمد فقط على الحوافز المالية، وإنما يرتبط أيضًا بسرعة اتخاذ القرارات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتحديد الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات.

وطالب رئيس جمعية مستثمري أسيوط بتفعيل منظومة الشباك الواحد بصورة حقيقية، بحيث يستطيع المستثمر إنهاء جميع الإجراءات المرتبطة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص من خلال جهة واحدة.

وأضاف أن تعدد الجهات صاحبة الولاية يؤدي إلى إطالة الفترة اللازمة لبدء النشاط، بما يرفع التكلفة الاستثمارية ويؤثر على قدرة المشروعات الجديدة على التشغيل والإنتاج.

ودعا حمزة إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة بالمحافظات، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح للمستثمر بالحصول على وحدة صناعية مرفقة والبدء مباشرة في تركيب المعدات وتشغيل خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أهمية ربط هذه المجمعات بسلاسل توريد المصانع الكبرى، حتى تصبح المشروعات الصغيرة جزءًا من منظومة الإنتاج الوطني، وتسهم في زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.