خالد نجم : «مصر رقمية» تضع جودة حياة المواطن على مائدة منتدى مصر 2026

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول الرقمي يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش في «منتدى مصر 2026»، مع التركيز على تطوير الخدمات الحكومية وربطها بصورة أكثر تكاملا باحتياجات المواطن، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وينطلق «منتدى مصر 2026» يوم 19 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 24 أكتوبر، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة واسعة لطرح ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية وتحسين جودة حياة المواطن، وتتضمن فعاليات اليوم الثاني، الموافق 20 أكتوبر، محور «التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن»، ومن بين جلساته «مصر رقمية»، التي تطرح رؤية للتحول إلى مجتمع رقمي آمن ومتكامل يضع المواطن في قلب عملية التطوير.

وأوضح عدد من الخبراء تحدثت معهم«الفجر سبورت الاخباري» أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تحتاج إلى التركيز على تجربة المواطن نفسها، بحيث لا تقتصر عملية الرقمنة على إتاحة الخدمة إلكترونيا، وإنما تمتد إلى إعادة تنظيم الإجراءات وربط قواعد البيانات والجهات الحكومية، بما يقلل من تكرار المستندات والإجراءات ويحد من تنقل المواطن بين المصالح المختلفة للحصول على خدمة واحدة.

وأضافوا أن الذكاء الاصطناعي يمثل مسارا جديدا يمكن الاستفادة منه في تطوير الخدمات وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، بالتوازي مع أهمية الأمن السيبراني وحماية الخصوصية والبيانات، مؤكدين أن تطوير التكنولوجيا والبنية الرقمية يجب أن يرتبط في النهاية بتحسين حياة المواطن ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

خالد نجم: تكامل البيانات ينهي تكرار الإجراءات

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، أن تكامل قواعد البيانات الحكومية يمثل أحد الملفات المهمة لاستكمال مسار التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من هذا التكامل من خلال تقليل الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

وأوضح أن تطوير الخدمات الرقمية يحتاج في البداية إلى إعادة النظر في الإجراءات الحكومية نفسها، بحيث يتم تبسيط دورة العمل قبل تحويلها إلى منظومة إلكترونية، موضحا أن نقل الإجراءات التقليدية كما هي إلى منصة رقمية لا يحقق وحده الهدف من التحول الرقمي.

وأضاف أن تكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية يتيح إمكانية الاستفادة من المعلومات المتاحة بالفعل لدى الدولة، وفق القواعد والضوابط القانونية والأمنية، بدلا من مطالبة المواطن بتقديم البيانات أو المستندات نفسها في أكثر من جهة.

وأشار إلى أن هذا التكامل يمكن أن يساهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، كما يساعد الجهات الحكومية على العمل بصورة أكثر ترابطًا، خاصة في الخدمات التي تحتاج إلى بيانات من أكثر من مؤسسة.

وذكر أن منصة مصر الرقمية تمثل إحدى الأدوات المهمة في هذا المسار، مع استمرار زيادة عدد الخدمات الحكومية المتاحة من خلالها، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى أكثر من 270 خدمة بنهاية 2026، ثم تجاوز 400 خدمة بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن التوسع في عدد الخدمات يحتاج إلى أن يصاحبه تطوير في طريقة تقديمها، بحيث ينتقل المواطن تدريجيًا من التعامل مع كل جهة بصورة منفصلة إلى الحصول على الخدمة من خلال منظومة أكثر تكاملًا.

وأكد أن إعادة هندسة الإجراءات تمثل خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن التحول الرقمي يتيح للدولة فرصة إعادة تصميم رحلة الخدمة من بدايتها وحتى نهايتها، بما يساهم في تقليل الخطوات المطلوبة وتحسين مستوى الخدمة.