دمج «التوكتوك» فى منظومة مراقبة الوقود بـ«الكروت والملصق» عقب الترخيص

كشف مصدر عن أن دمج التوكتوك فى منظومة مراقبة الوقود سيبدأ بالكروت، ثم بالملصق الإلكترونى عقب الترخيص، ضمن توجه لتقنين النشاط وحماية الموارد.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن بدء التنسيق مع وزارتى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع تصور دقيق لمنظومة إلكترونية تسهم فى إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، والحد من أى ممارسات غير مشروعة.

وأضاف المصدر، لـ«الفجر سبورت الاخباري»: «من المستهدف ترخيص أى توكتوك يعمل فى مصر، وتقنين الأوضاع والترخيص سيُتاحان دون توقيع غرامات، وتظل رسوم الترخيص مسألة منفصلة».

وذكر أن تعميم المنظومة على المحافظات تباعًا يرتبط بنجاح التشغيل التجريبى فى بورسعيد، بما يسمح بتقييم التجربة واستكمال الاستعدادات اللازمة للتوسع فى التطبيق.

وبدأت وزارة البترول التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة فى بورسعيد، وتستمر التجربة شهرًا لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات لاستكمال تركيب الملصق الإلكترونى وتوفيق أوضاعهم، بالتزامن مع استكمال تجهيز محطات التموين بالمحافظة للعمل بالمنظومة.

وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين المركبات عبر الملصق الإلكترونى الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يدعم متابعة عمليات صرف الوقود.

وتشمل المتابعة حركة المنتجات البترولية منذ تداولها حتى وصولها إلى المستهلك النهائى، مع رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية وتوجيه أعمال الرقابة والتفتيش بكفاءة.

وأكدت الوزارة أن المنظومة مخصصة للرقابة والحوكمة، ومستقلة عن تسعير المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة، مع استمرار توفير احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة من الوقود.

ووفقًا لتقديرات غير رسمية، يصل عدد مركبات التوكتوك فى مصر إلى نحو ٥ ملايين مركبة. وتشير بيانات منشورة منسوبة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى تسجيل ١٩٤ ألفًا و١٣٢ مركبة توكتوك مرخصة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، وهو حصر يخص المركبات المسجلة.