سراج: مراجعة "الحوافز الضريبية" توازن بين جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة

دعت د.سارة سراج مدرس الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى تطوير منظومة الحوافز الضريبية المقدمة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال تقييم تكلفتها المالية بصورة دورية، وقياس مدى إسهامها في جذب رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج والتشغيل، بما يحقق التوازن بين تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز موارد الدولة.

استدامة النمو الاقتصادي

يأتي ذلك في إطار مناقشة معهد التخطيط القومي للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية، بهدف تحليل تأثير التدفقات الاستثمارية الأجنبية على الحصيلة الضريبية في الأجلين القصير والطويل، وتحديد السياسات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي والمالي للاستثمارات الأجنبية ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

تقييم تكلفة الإعفاءات

وأشارت إلى أن مصر استخدمت مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، من بينها الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورد ضريبة القيمة المضافة، والإعفاء من ضريبة العقارات في بعض الحالات، خاصة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، كما تضمنت التشريعات الاستثمارية السابقة، ومنها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، صورًا متعددة من الحوافز والإعفاءات، إلى جانب دعم مالي لبعض الاستثمارات المرتبطة ببرامج الخصخصة.

ولفتت إلى أن الاعتماد على هذه الأدوات يستلزم دراسة مدى جدواها الاقتصادية والمالية، إذ لا يكفي ارتفاع حجم الاستثمارات الوافدة وحده للحكم على نجاح الحوافز، وإنما ينبغي قياس ما تحققه المشروعات من قيمة مضافة، وفرص عمل، ونقل للتكنولوجيا، وتوسع في النشاط الإنتاجي.

حوافز مرتبطة بالأداء

وشددت علي أهمية العمل علي بناء قدرات مؤسسية تسمح بتقييم الحوافز من الجوانب التشريعية والإدارية والاقتصادية، مع تقدير الإيرادات التي تتنازل عنها الدولة نتيجة الإعفاءات بصورة منتظمة، بدلًا من تقديم حوافز عامة دون قياس كلفتها وعائدها.

كما طرحت التوسع في الحوافز المرتبطة بالأداء الفعلي للمشروعات، مثل نقل التكنولوجيا، وزيادة العمالة المحلية، وتعزيز الروابط مع الموردين المحليين، بدلًا من الاعتماد على الإعفاءات الشاملة.