سهر الدماطي: رفع تصنيف مصر إلى B3 شهادة ثقة دولية بصلابة الاقتصاد المصري (خاص)

علقت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، على قرار مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" برفع تصنيف مصرالسيادي من Caa1 إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس تحول إيجابي ملموس في تقييم المؤسسات المالية الدولية لمسار الاقتصاد المصري ومدى قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

تعزيز الموقف المالي الخارجي واستعادة التدفقات

وأوضحت الدكتورة سهر الدماطي، في تصريحات خاصة للدستور، أن القرار ينطلق من مؤشرات مالية ونقدية قوية تحققت على الأرض منذ قرارات مارس 2024 وتحرير سعر الصرف، حيث قفز صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 57 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بـ 52 مليار دولار في نهاية عام 2025.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع مدعوم بتدفقات نقدية أجنبية غير مسبوقة، أبرزها تسجيل تحويلات المصريين بالخارج أعلى مستوياتها التاريخية عند 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، فضلا عن ارتفاع إيرادات السياحة لتسجل 14.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي، ووصول صافي الأصول الأجنبية إلى 31.2 مليار دولار ليحقق أعلى مستوى له خلال 6 سنوات.

انضباط مالي وفائض أولي متصاعد

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن نجاح وزارة المالية في إدارة الموازنة العامة ظهر بوضوح في المسار الصاعد للقفزات التراكمية في الفائض الأولي، والذي ارتفع من 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023، إلى 3.5% في 2025، ليحقق مستوى قياسي عند 4.9% في العام المالي 2026 (و4.1% باستبعاد الإيرادات غير المتكررة).

وأكدت أن هذا الأداء يأتي نتيجة مباشرة لجهود تعبئة الإيرادات والانضباط المالي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 13.0% من الناتج المحلي مقارنة بـ 12.0% في 2025 دون زيادة العبء الضريبي الفعلي، بل بفضل تحسن الامتثال ورقمنة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بالتوازي مع كبح المصروفات الأولية لتتراجع إلى 10.5% من الناتج المحلي.

المسار الهبوطي للدين وخدمته

ولفتت الدماطي إلى أن قرار "موديز" يسلط الضوء على تراجع مخاطر الدين الحكومي بوضوح، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95.2% في يونيو 2023 إلى 81.7% في يونيو 2026، وسط توقعات المؤسسة بمواصلة التراجع لما دون 70% بحلول نهاية العقد.

وفيما يتعلق بعبء خدمة الدين، وأوضحت أن مدفوعات الفوائد تراجعت من 62.6% من الإيرادات في 2025 لتسجل نحو 59% تقديري في العام المالي 2026، مع توقعات بانخفاض خدمة الدين الإجمالية لتصل إلى نحو 50% من إيرادات الحكومة العامة بحلول نهاية العقد.

انعكاسات القرار على الأسواق والمستثمرين

واختتمت الدكتورة سهر الدماطي تعليقها بالإشارة إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية الصادرة عن "موديز" تفتح الباب لمزيد من الترقية الائتمانية في المدى القريب، مما يساهم بشكل مباشر في انخفاض تكلفة الاقتراض المحلي والخارجي، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يدعم بناء اقتصاد أكثر صلابة وتنافسية يرتكز على أسس مستدامة للنمو .