صندوق النقد: 0.25% فقط من الشركات المتعثرة غير مجدية اقتصاديًا

في تقرير اقتصادي أعده صندوق النقد الدولي بهدف إعادة صياغة طريقة التعامل مع الشركات المتعثرة، وهي الشركات الضعيفة التي تحقق أرباحًا تكفي فقط لخدمة ديونها دون القدرة على النمو أو تحقيق استثمار حقيقي، ووصفها الصندوق بأنها «شركات الزومبي» - حية وتمثل خطرًا على أصحابها، ولا تشارك في النمو الكلي للبلاد بسبب استمرار التوترات.

دول أوروبا تعاني اقتصاد شركات الزومبي بسبب التوترات

وكشف التقرير الذي أعده الباحث ألكسندر أموندسن، الخبير بصندوق النقد، أن نطاق المسح تم اعتماده على الشركات في كندا وسبع دول أوروبية - ممن يشهدون احتجاجات حاليًا - وأن المعايير والمقاييس الاقتصادية الحالية قد تخطئ في تقييم هذه الكيانات، حيث تبين أن غالبية الشركات الصغيرة المتعثرة «الزومبي» هي في الواقع كيانات قابلة للاستمرار ولها قيمة مستقبلية إيجابية، وليست «جثثًا هشة» تعطل الموارد وتضر بالاقتصاد.

خمس حقائق عن شركات الزومبي

حدد صندوق النقد خمس سمات رئيسية لشركات الزومبي - أو الشركات الصغيرة المتعثرة - في الأسواق محل الدراسة، وهي جاءت على النحو التالي:

إنها شركات واسعة الانتشار لكنها صغيرة الحجم جدًا (متناهية الصغر)، وتعاني من انخفاض الإنتاجية وغياب الربحية، ووضعها مؤقت وعابر وليست حالة دائمة.

وأوضح التقرير أن ظهور هذه الشركات لا يعود بالضرورة إلى تشوهات في القطاع المصرفي أو القروض الميسرة التي تبقي الشركات الفاشلة على قيد الحياة، بل ينجم غالبًا عن صدمات مؤقتة في الإنتاجية، مشددًا على أن النسبة الحقيقية للشركات الميتة بالفعل تمثل 0.25% فقط.

ما تأثير تقلبات الإنتاجية على الشركات المتعثرة؟

وأظهر النموذج الاقتصادي أن تقلبات الإنتاجية قد تجعل نسبة تصل إلى 35% من الشركات تمر بمرحلة «الزومبي»، غير أن استخدام أدوات دقيقة للتمييز بين الشركات القابلة للاستمرار وتلك الميتة فعليًا أظهر أن النسبة الحقيقية للشركات غير المجدية اقتصاديًا لا تتعدى 0.25% فقط من إجمالي البيانات.

واختتم الصندوق تقريره بتوصية إلى صناع السياسات والجهات التنظيمية بضرورة إعادة النظر في القوانين والتصنيفات التي تستهدف التخلص السريع من الشركات المتعثرة، حيث إن الحفاظ على هذه الشركات خلال فترات تقلبات الإنتاجية قد يسهم في نهاية المطاف في رفع الإنتاجية الكلية للاقتصاد وتعزيز رفاهية المجتمع مع تعافيها واستعادتها لربحيتها.