صندوق النقد: الحرب بالشرق الأوسط والبحر الأسود ترفع التضخم وتعطل مسارات التجارة

قال تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي علي الموقع الرسمي، صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، إنه بسبب تزايد عدم اليقين في دول العالم بدأت الدول الأعضاء المتقدمة أو النامية أو الاقتصادات الناشئة في تعزيز القدرة على الصمود خلال الفترات المليئة بالتحديات العالمية وعلي رأسها الحرب في منطقة الشرق الأوسط وفي البحر الأسود .

ما نتائج الحروب المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود ؟

ذكر التقرير أن هناك تزايد في مؤشرات التباين الخاصة بالآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، فقد أدت الحرب في الشرق الأوسط وفي البحر الأسود إلى اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات التجارة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتصاعد حالة عدم اليقين .

كيف تتكيف الأسر مع تنامي حروب العالم ؟

أوضح التقرير الدولي أنه برغم تنامي صراعات حروب العالم فقد ساهم تكيف الشركات والأسر، وصمود الأسواق المالية، والدعم من السياسات، وتحويل مسار سلاسل الإمداد، والسحب من المخزونات في احتواء آثار الصدمة

مشددا علي أن الآثار العالمية تتفاوت إلى حد كبير بين البلدان، حيث تواجه البلدان المصدرة للنفط المتضررة مباشرة من الحرب تحديات جسيمة، في حين أثبت كثير من الاقتصادات الأخرى قدرة أكبر على الصمود بسبب حالة الانكماش الاقتصادي أو تقليل الاعتماد علي الموارد الخارجية ولكنه في ذات الوقت عزز من مؤشرات الضغط محليا علي الموارد المحدودة .

تقييمات مؤشرات النمو الاقتصادي خلال حروب الشرق الأوسط والبحر الأسود ؟

في الوقت نفسه ذكر تقرير صندوق النقد الدولي مجموعة تقييمات لتداعيات هذه التطورات الخاصة بالحروب على مؤشرات النمو الاقتصادي، وعلقتها بمؤشرات التضخم، والأرصدة المالية والخارجية، والاستقرار الاقتصادي الكلي. وإلى جانب الآفاق الاقتصادية ، مشددا علي عدم قدرة الدول علي مواجهه الصدمات الاقتصادية إذا اشتدت وتيرة الحروب .

كما تطرق التقرير إلي دور السياسات النقدية التي تطبقها كل الدول ( سواء كانت متقدمة أو نامية أو حتي اقتصادات ناشئة ) ومدى أهمية الخصائص الهيكلية المستخدمة في انتقال آثار صدمات الإمداد العالمية إلى التضخم، وإلى أي مدى يمكن لتنويع التجارة تعزيز القدرة على الصمود ودعم النمو على المدى الطويل.

ضرورة دراسة أولوية الدعم الموجهة لمواطنين وبناء هوامش الأمان للأسر الأكثر احتياجا

وشدد علي ضرورة دراسة أولوية الدعم الموجهة لمواطنين وبناء هوامش الأمان للأسر الأكثر احتياجا بجانب تعزيز القدرة علي الصمود وتحسين

وناقش التقرير أهم السياسات ذات الأولوية، بما في ذلك إعادة بناء هوامش الأمان، وتعزيز القدرة على الصمود من خلال تحسين أطر السياسات وتنويع التجارة، وتهيئة الاقتصادات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي للخروج من أزمة التضخم ونقص الموارد.