محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المستودع الاستراتيجي للسلع الأساسية بدمو .. بوابة الفجر سبورت

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لإنشاء المستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بمنطقة دمو، والذي سيُقام على مساحة 14 فدان، بسعة تخزينية 75 ألف طن، وبحجم استثمارات تتعدي 1,5 مليار جنيه، ويخدم محافظات شمال الصعيد، بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخدامها لفترات طويلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

خلال اللقاء تم مناقشة كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء المستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، وبحث كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع، في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.

كما طرح مسئولو الشركة القائمة على تنفيذ المستودع الاستراتيجي، ضرورة توفير القدرات الكهربائية اللازمة لتشغيل المشروع، ومياه الشرب اللازمة، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، مسئولي قطاع الكهرباء، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة إنهاء كافة الإجراءات والمقايسات اللازمة، لتوفير مصدر كهرباء للمشروع، وتوفير مياه الشرب اللازمة، وذلك فى أسرع وقتٍ ممكن.

كما وجه "الأنصاري"، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بضرورة التواصل الدائم مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، ومتابعة كافة الأعمال أولاً بأول، والعمل على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة، للانتهاء من تنفيذ المشروع فى الموعد المحدد، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على مواطني محافظة الفيوم، والمحافظات المجاورة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي، من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها، وكذا تقليل الفاقد والهالك، وتقليل حلقات التداول، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يُسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع  بشكل آمن.

وأضاف المحافظ، أن المخازن الاستراتيجية، هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشائها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية، وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون، وضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر.