تُظهر موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة كبيرة في مخصصات بند المكافآت لجميع العاملين والموظفين بالدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ 206 مليار و932 مليون جنيه مقابل 170 مليار و643 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2024/2023، مما يمثل زيادة بقيمة 36 مليار و289 مليون جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

زيادة مخصصات المكافآت

ويؤكد الوزير معيط أنه تم مراعاة تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 بشكل كامل، مما يضمن صرف الحوافز والمكافآت والجهود الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، باستثناء المزايا التأمينية التي تخضع لفئات مالية محددة وشروط محددة.

وتتوزع مخصصات المكافآت على عدة بنود فرعية، حيث يشمل ذلك تعويض العاملين عن الجهود الإضافية بمبلغ 21.5 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 20.5 مليار جنيه في العام الجاري، ومكافآت التشجيعية بقيمة 10.4 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه في العام الجاري، وتكاليف حافز الإثابة بمبلغ 4.5 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه في العام الجاري، بالإضافة إلى حافز إضافي بقيمة 74 مليار و373 مليون جنيه مقابل 52 مليار و29 مليون جنيه في العام الجاري.

وتتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة كبيرة في مخصصات حوافز العاملين بالكادر العام والكادر الخاص، حيث بلغت مخصصات حوافز الكادر العام نحو 9.7 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه في العام المالي السابق 2023/2024. أما حوافز العاملين بالكادر الخاص، فقد بلغت 19.9 مليار جنيه، مقابل 17.98 مليار جنيه في العام الجاري.

وتشهد مخصصات مكافآت التدريس زيادة كبيرة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار و964 مليون جنيه، مقابل 908.3 مليون جنيه في العام الجاري. وتشمل أيضًا مخصصات مكافآت الامتحانات والتصحيح وحوافز الأداء للمعلمين، ومكافآت الريادة العلمية والإجتماعية.

وتشير التوقعات أيضًا إلى زيادة في مخصصات المكافآت الأخرى، حيث بلغت حوافز التطوير التعليمي والتعويض الإضافي وحوافز الجودة والمكافآت للمستشارين وحافز التعويض لتطبيق قانون الخدمة المدنية، والميكنة وتحديث البيانات، وحوافز الإدارة المدرسية.

وتظهر الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات الحوافز، حيث بلغت مخصصات الحافز التكميلي للحد الأدنى 5 مليار و373 مليون جنيه، مقابل 5 مليار و346 مليون جنيه في العام الجاري. كما بلغت مخصصات حافز تطوير التعليم قبل الجامعي 3 مليار و430 مليون جنيه.

وتعود هذه الزيادات في مخصصات الأجور والتعويضات لتنفيذ قرارات رئاسية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. ويأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك تعجيل منح العلاوات والحوافز الإضافية.

ومن الملحوظ أن هذه الزيادات تأتي في سياق الجهود الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، حيث تم إقرار حزمة اجتماعية للتخفيف من آثار هذه الأزمة، بما في ذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي وتحسين الأجور للعاملين في قطاع التعليم والصحة.