نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من حساب سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصصه له الدولة في الموازنة العامة.
2- المساهمات والمنح والهبات والمساعدات الوطنية والأجنبية التي يقبلها المجلس.
3- الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
4- التبرعات التي يقبلها المجلس مما يحال إليه من الصندوق المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لنص المادة (51) من هذا القانون.
5- مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته، وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التي تخصصه لها من الموازنة العامة للدولة.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
- ما عقوبة إهمال شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وترتب على ذلك إيذاه؟.. القانون يوضح
- إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون - الفجر سبورت
- بعد توفير 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة.. مزايا متعددة لذوي الإعاقة بنص القانون - الفجر سبورت
- «القومي لذوي الإعاقة»: نسعى إلى تعزيز وتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة - بوابة المساء الاخباري
- هل يمكن الجمع بين معاشين لذوي الاحتياجات الخاصة؟.. القانون يوضح
