- السبت, 24 أغسطس, 2024 - 12:39 م
لجنة صياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تهاني تركي.
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عدداً من المزايا بشأن حقوق الدفاع، منها:
1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور، حيث حظرت المادة (١٠٤) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (٥٣٤) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
٣- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضوم المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، مادة (٥٣١) من المشروع.
- عاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا - بوابة المساء الاخباري
- خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية - بوابة المساء الاخباري
- «البلشي»: المادة 267 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقوض مهمة الصحافة في تنوير المجتمع - بوابة المساء الاخباري
- «المحامين» تعد مذكرة تفصيلية بشأن قانون الإجراءات الجنائية - بوابة المساء الاخباري
- تفاصيل المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تضم 540 مادة - بوابة المساء الاخباري





