- الإثنين, 26 أغسطس, 2024 - 4:30 م
جانب من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تهاني تركي
أشاد كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، والنائبان، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع، مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.
وبدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها قبل قليل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
ويشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد الموافقة على نحو 170 مادة من إجمالي 540 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
- «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات - بوابة المساء الاخباري
- «اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية» - بوابة المساء الاخباري
- وكيل «تشريعية النواب» يرفض التشكيك في تعديلات «الإجراءات الجنائية»: تحقق المصلحة الوطنية - بوابة المساء الاخباري
- «النواب» يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد السبت المقبل - بوابة المساء الاخباري
- 180 مادة بقانون الإجراءات الجنائية شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور - بوابة المساء الاخباري


