القومي لحقوق الإنسان يفوز بعضوية إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان - الفجر سبورت

نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في تحقيق إنجاز دولي جديد بفوزه بعضوية مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان (AOM – Association of Mediterranean Ombudsmen)، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشبكة التي استضافتها دولة مالطا في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025 بمشاركة رؤساء مؤسسات الإمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 27  دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة تعكس استعادة المجلس لدوره الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة بعد إعادة تنشيط التعاون مع الشبكات الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الإمبودسمان خلال العام الجاري، بما يعزز مكانة مصر في المحافل الحقوقية الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثله الرسمي في مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان، أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الإقليمي في الدور المهني والمستقل الذي يقوم به المجلس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

كما يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها المجلس في تطوير آليات عمله وتوسيع شبكة علاقاته الإقليمية والدولية خلال الفترة القصيرة الماضية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فاعلة للمجلس في وضع وتنفيذ برامج الشبكة الخاصة بتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية لمكاتب الإمبودسمان في المنطقة.

يُذكر أن الشبكة المتوسطية للإمبودسمان تأسست في فرنسا عام 2008، وتضم في عضويتها مؤسسات الوساطة والإمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 27 دولة من الدول الأعضاء في المحيط الإقليمي للبحر الأبيض المتوسط، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم بناء مؤسسات الوساطة في الدول الأعضاء.

وقد جاء فوز المجلس نتيجة تحرك منسق قاده الأمين العام وفريق إدارة التعاون الدولي بالمجلس، وبدعم كامل من رئيس المجلس السفير الدكتور محمود كارم، حيث تم خلال الأشهر الماضية تكثيف التواصل مع الأمانة العامة للشبكة في مالطا، واستعادة العلاقات المؤسسية للمجلس معها بعد فترة من التراجع في الأعوام السابقة.

واختُتمت اجتماعات الجمعية العامة بالتأكيد على أهمية تعزيز دور مؤسسات الوساطة وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، ودعم جهود الدول الأعضاء في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.