هل يقل ثواب قراءة القرآن من الهاتف عنه من المصحف ؟.. الإفتاء تحسم الجدل - الفجر سبورت

يشغل بال الكثير من الناس سؤال حول قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول أو من المصحف الورقي، وما إذا كان استخدام الهاتف ينقص من الأجر أو يعد هجرًا للمصحف، وهو ما دفع عددًا من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية لتوضيح الأحكام الشرعية ذات الصلة خلال بث مباشر عبر منصات التواصل.

الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أوضح خلال ظهوره المباشر على صفحة الدار، أن القراءة من المصحف تزيد الأجر بركة وفضلًا، غير أن استخدام الهاتف لقراءة القرآن لا حرج فيه مطلقًا إذا تعذر وجود المصحف، مؤكدًا أن الثواب حاصل بإذن الله.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، أنه لا يوجد فرق في الثواب بين قراءة القرآن من الهاتف أو المصحف الورقي، لأن الغرض هو تلاوة كلام الله تعالى بأي وسيلة متاحة، نافيًا أن يكون استخدام الهاتف هجرًا للمصحف، فالهجر المقصود في الشرع هو ترك كلام الله تمامًا وعدم التفاعل معه.

وفيما يتعلق بالصلاة، أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، بأن قراءة القرآن من المصحف أو من الهاتف أثناء الصلاة جائزة شرعًا، سواء في الفريضة أو النافلة، وهو ما ذهب إليه الشافعية وبعض الحنابلة، في حين يرى المالكية كراهة ذلك.

وأضاف أن من الأدلة على الجواز ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها كان يؤمها غلامها من المصحف في صلاة التراويح، وهو ما اعتُمد عليه لتأكيد مشروعية القراءة من المصحف أثناء الصلاة.

أما عن شرط الطهارة، فقد بين الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن مس المصحف لا يجوز لمن هو على غير طهارة من الحدثين، بينما يُسمح بقراءة القرآن من الهاتف في حال عدم الطهارة الصغرى، وإن كان من الأفضل أن يكون المسلم متوضئًا تعظيمًا لكلام الله.

وفي حكم قراءة القرآن للحائض، فذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تقرأ لا من المصحف ولا من الذاكرة، مع تأكيد الإمام مالك جواز التلاوة للحائض دون مس المصحف. كما شدد العلماء على أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن حتى يغتسل.

وأشارت دار الإفتاء إلى وجود أوقات تمنع فيها تلاوة القرآن الكريم، مثل حال الركوع والسجود، وأوقات الجنابة، وأماكن الخلاء، كما تكره التلاوة أثناء الوضوء.

وفيما يخص الصلاة الجهرية، أجمعت آراء فقهية متعددة على أنه لا تجوز التلاوة خلف الإمام في القراءة الجهرية إلا في حال سكتاته، بينما ذهب بعض الأئمة إلى عدم وجوب القراءة على المأموم مطلقًا في الجهرية.