بعد قرار مدبولي الأخير.. عقوبات رادعة للتعدي على أملاك الدولة - الفجر سبورت

فى خطوة للمحافظة على أملاك الدولة وضمان استدامتها للأجيال القادمة ، وجه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته مع مجلس المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات، أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية، خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بحدوث أية مواءمات أو مرونة في هذا الشأن.

عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة

تصدى قانون العقوبات،لتلك الممارسات الخارجة عن القانون ، وأقر عقوبات مشددة لـ مرتكبي مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

في هذا الصدد ، نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

موعد انطلاق انتخابات مجلس النواب 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني الكامل لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، عقب اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ رسميًا فترة الدعاية الانتخابية  أكتوبر، بينما يبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادًا للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

تُجرى عملية التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما يُدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر.

وتُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد نفسه الذي تُستأنف فيه فترة الدعاية لجولة الإعادة.

ويُسمح بتقديم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى حتى 20 نوفمبر، على أن تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام، من 21 حتى 30 نوفمبر.