استاذ بتربية المتصورة يكشف عن معوقات التحول الرقمي في الجامعات المصرية .. بوابة الفجر سبورت

قال الدكتور محمد حسنين عبده العجمي أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة المنصورة 

  انه  اجري  بحثا بعنوان “التحول الرقمي  في  الجامعات المصرية ضرورة  عصرية لماذا وكيف ؟  ،بهدف" تحديد متطلبات تفعيل التحول الرقمي في الجامعات المصرية كضرورة عصرية ". 

وأوضح العجمى فى تصريحات لـ البوابة نيوز أنه لتحقيق هذا الهدف اعتمد المنهج الوصفي منهجاً للبحث مشرا إلى ان البحث  تضمن ثلاثة محاور رئيسة،  الأول "الإطار المفاهيمي للتحول الرقمي في الجامعات المصرية" من حيث- المفاهيم، الأهداف، الأهمية، الخصائص، الفوائد، المبررات العصرية وراء ضرورة التحول الرقمي في الجامعات المصرية.

معوقات التحول الرقمي

وأضاف : المحور الثاني  تضمن " معوقات تطبيق التحول الرقمي في الجامعات المصرية"،حيث ان  البحث واجه عدة  معوقات تشريعية، وبشرية، ومادية، وتنظيمية إدارية بجانب المعوقات التقنية والمعوقات الخاصة بالأمن المعلوماتي المصري.

واشار “ العجمي" الى أن المحور الثالث "متطلبات التحول الرقمي في الجامعات المصرية وآليات تنفيذها، موضحا أن البحث بمحاوره الثلاث  من الآليات المطلوبة لتنفيذ متطلبات التحول الرقمي في الجامعات كضرورة عصرية محتومة .

غياب المعايير والأطر المرجعية

وتابع : البحث  تضمن قائمة متنوعة من المراجع العربية والأجنبية التي تم توظيفها لإعداد البحث موضحا أنه يمكن تقسم معوقات التحول الرقمي في الجامعات إلى ثلاث مجموعات رئيسة وهى :
المعوقات القائدة: وهي لديها قدرة كبيرة على التأثير في المعوقات الأخرى، وتتضمن: عدم الرغبة في التغيير، خوف العاملين من فقدان الوظيفة، وافتقار العاملين إلى المهارات والكفاءات الرقمية.
ومنها المعوقات الرابطة: وهي ترتبط بمعوقات أخرى من حيث التأثير والتأثر، وتشمل: ضعف البنية التحتية وتسهيلات تكنولوجيا المعلومات، قضايا الأمن الإلكتروني والخصوصية ونقص الموارد المالية بالجامعة وارتفاع تكلفة التحول الرقمي والتغييرات التنظيمية والتشغيلية المطلوبة للتحول الرقمي، وتقصير الجامعة في وضع استراتيجية ورؤية واضحة للتحول الرقمي.
 

وأكد “ العجمي" ان المعوقات التابعة وهي المعوقات الأقل تأثيرًا على عملية التحول الرقمي في الجامعات المصرية تشمل: قصور التكامل التكنولوجي والتوافق مع التكنولوجيا الجديدة، وصعوبة إقناع المستفيدين بفوائد التحول الرقمي، وغياب المعايير والأطر المرجعية التي تنظم المعاملات الرقمية.