بعد 78 عامًا من العزلة.. ترامب يمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار برفع العقوبات - الفجر سبورت

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، لحظة دبلوماسية فارقة تمثلت في عقد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. 

وتكتسب هذه الزيارة رمزية سياسية عميقة، وفقا لتقارير الإعلام الرسمي السوري حيث يُعد الشرع أول رئيس سوري يزور المكتب البيضاوي منذ استقلال سوريا عام 1946، لتؤكد بذلك عودة دمشق كـ"دولة فاعلة على الساحة الدولية".

مباحثات ثنائية 

تركزت المباحثات الرسمية بين الرئيسين، والتي حضرها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لـ"مرحلة جديدة" من المواقف الأمريكية التي تميزت بـ"الانفتاح والاستعداد للشراكة" مع دمشق، نتيجة لما وصفته وكالة الأنباء السورية (سانا) بـ"النجاحات التي حققتها الحكومة السورية في سياساتها الداخلية والخارجية".

وكان الرئيس الشرع قد وصل إلى واشنطن قادماً من البرازيل بعد مشاركته في قمة المناخ "COP30"، وتُعد زيارته الحالية هي اللقاء الثالث بينه وبين ترامب، بعد لقاءين سابقين في الرياض ونيويورك.

إلغاء "قانون قيصر" مفتاح للتعافي

وتنطوي زيارة الشرع على أهمية قصوى في ملف إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وفي مقدمتها "قانون قيصر" الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد وأعاق عجلة إعادة الإعمار. 

وفي هذا الصدد، أشار الشرع خلال لقائه مع المنظمات السورية في واشنطن إلى أن "العقوبات في مراحلها الأخيرة، وعلينا متابعة العمل لرفعها".

ويأتي التفاؤل السوري مدعوماً بتطورات قانونية أمريكية سابقة؛ ففي يونيو الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا (مع الإبقاء على العقوبات الفردية على مجرمي الحرب)، تبع ذلك تصويت مجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي لصالح إلغاء قانون "قيصر". 

التزام واشنطن الجديد

وبات القانون بحاجة الآن إلى تصديق مجلس النواب وتوقيع الرئيس ترامب ليتم إلغاؤه رسمياً، وهو ما يعكس التزام واشنطن الجديد تجاه دمشق.

ويؤكد هذا التحول الدبلوماسي أن سوريا، التي عانت سنوات من الحرب والعزلة، تسير نحو "محطة تاريخية" تهدف إلى استعادة مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية وفاعل أساسي في استقرار المنطقة، مع إعطاء الأولوية للتعافي الاقتصادي والتنمية.