عماد بركات: ليس من المنطق ولا العدالة أن يُعامل سكن المواطن"تحويشة عمره" كوعاء ضريبي يطارده كل عام - الفجر سبورت

قال النائب عماد بركات عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب  و السياسيين "مع مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (١٩٦) لسنة 2008، ندرك تماما أهمية الضرائب كأداة أساسية لتمويل الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار المالي، ولا نجادل في حق الدولة في تنويع مواردها.

و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " العدالة الضريبية تقتضي دائما مراجعة القوانين مع تغير الواقع الاقتصادي والاجتماعي ،  فالضريبة ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في الموارد، وحق المواطن في العيش الكريم.

إقرار قانون الضريبة العقارية في 2008

‎و قال " لقد مضى ما يقرب من ثمانية عشر عاماً على إقرار قانون الضريبة العقارية في 2008، وبغض النظر عن السياق الذي أُقر فيه آنذاك، فإننا اليوم في عام 2026، في ظل جمهورية جديدة تعد   "بناء الإنسان" وصون كرامته في مقدمة أولوياتها ، " ليس من المنطق، ولا من العدالة، أن يُعامل "سكن المواطن" الذي نعتبره  "تحويشة عمره" وملاذه الأخير، كوعاء ضريبي يطارده كل عام .

و أضاف "  نطالب اليوم بتصحيح مسار بدأ منذ عام 2008، فالمواطن الذي اشترى شقة بعد مشقة، أو ورثها عن آبائه وأجداده، لا يحقق منها "ربحاً" حتى نقتطع منه "ضريبة". فإن السكن حق دستوري أصيل، وفرض ضرائب تصاعدية هو عبء نفسي ومادي يمس استقرار الأسرة المصرية.
‎
و قال "  إذا كان قانون 2008 قد حدد إعفاءات لم تعد تتماشى مع قيمة العملة أو تكلفة المعيشة اليوم، فإنه من الضرورى أن نقول إن هذا الوضع "غير منطقي" ويحتاج لتصحيح برفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه (صافي القيمة الإيجارية)
‎
و أوضح أن  مراجعة هذا القانون اليوم ليست انتقاصا من موارد الدولة، بل تصحيحا لمسار تشريعي يضمن التوازن بين احتياجات الخزانة العامة وحق المواطن في سكن آمن دون أعباء إضافية ، مضيفا "  تعظيم الإيرادات الضريبية للدولة لا ينبغي أن يمر عبر "جيب المواطن البسيط" في سكنه الخاص. 
‎
و قال " وعلى الرغم من هذا المطلب، فإننا نفخر، بما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة، فالدولة التي شيدت "مليون وحدة سكنية" في مشروع الإسكان الاجتماعي، والقضاء على العشوائيات، وتطوير البنية التحتية والشبكة القومية للكهرباء، هي دولة قوية وقادرة.
و اختتم قائلا "  يجب على الحكومة أن تشعر المواطن بأن الدولة التي بنت له المسكن، هي نفسها الدولة التي تحمي هذا المسكن من الأعباء المالية المرهقة ، مضيفا " و تهدف هذه الكلمة إلى تأكيد ضرورة مراجعة قانون الضريبة العقارية بما يحقق العدالة الضريبية، ويحمي حق المواطن في السكن، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.