محافظ القليوبية يناقش ملف التصالح على مخالفات البناء الفجر سبورت

عقد، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا برؤساء المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها ملف التعديات على الأرض الزراعية والتصالح على مخالفات البناء ومنظومة النظافة والإشغالات.

وخلال الاجتماع شدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية لضبط مخالفات البناء في المهد، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وشدد محافظ القليوبية، على إزالة التعديات بالطرق السريعة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة محافظة القليوبية، لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

كما أكد محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة منظومة النظافة العامة بشكل دوري ومنع تراكم القمامة في الشوارع، وإعادة تنظيم عمل عمال النظافة والمشرفين في مختلف القطاعات بالمدن والمراكز والاحياء، والمرور الميداني بشكل مستمر للتأكد من خلو الشوارع من أي تراكمات.

ووجه محافظ القليوبية، بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة وصيانة أعمدة الانارة بصفة مستمرة، وعدم السماح بوجود أي إشغالات لسهولة حركة سير المواطنين.

ملف التصالح على بعض مخالفات البناء

وتناول الاجتماع أيضًا ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث شدد الهجان على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع اللجان المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح، مع التأكيد على ضرورة فحص جميع الأوراق والمستندات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقانون والواقع، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولات ميدانية لمتابعة هذا الملف بشكل شخصي، وسيتم محاسبة أي مقصر في أداء واجبه.

ووجه محافظ القليوبية، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.