عاجل
تقنية تطور الجراحات.. نظارات ذكية تمنح الجراحين رؤية ثلاثية الأبعاد داخل الجسمطرح فيلم بنات فاتن فى دور العرض يوم 9 ديسمبر المقبلأبل تقيّد استخدام Siri AI فى iOS 27.3.. تعرف على الطلبات التى تستنزف حدك اليومى«قولت للشناوي متروحش للجمهور!».. وليد صلاح الدين يكشف تعرضه للظلم في الأهليأمريكا تحذر من شمال إثيوبيا.. 3 أقاليم تحت تصنيف «لا تسافر»مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تهدد بزيادة الانبعاثات 70%رئيس رابطة تجار السيارات يطالب بتأجيل مبادرة الإحلال لحين توافر السيارات الكهربائية محليًا.. والبرلمان يتحركلو معاك 100 ألف جنيه.. اعرف أرباحك الشهرية من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الغرف التجارية: قانون المحاكم الاقتصادية يتطلب بنية تشريعية وقضائية واضحة بلا تناقض الفجر سبورت

2024/06/24
الغرف التجارية: قانون المحاكم الاقتصادية يتطلب بنية تشريعية وقضائية واضحة بلا تناقض

الإثنين 24 يونيو 2024

البوابة نيوز

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

ads البوابة نيوز البوابة نيوز

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

  1. الرئيسية
  2. اقتصاد

اقتصاد

الإثنين 24/يونيو/2024 - 05:16 م
محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مجلس النواب يستعد غدا الثلاثاء لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في جلساته العامة، مشيرا إلى أن المحاكم الاقتصادية محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وتم انشاؤها مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.
شدد محمد الفيومي، على ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل المنازعات ،وتوفير قضاء متخصص ومدرب لفض المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الاستثمارات.
وطالب الفيومي بضرورة توفير سبل الدعم اللازم للمحاكم الإقتصادية ، والذي يمكنها من أن تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله ويضمن سرعة الفصل فى الدعاوى التى تنظرها ، من خلالالتركيز على حسن تكوين القضاة ومعاونيهم الذين يقومون بالعمل بها بهذه المحاكم ، والتركيزأيضا على تمكينهم من آليات البحث والتقصي.
أكد أن القانون يشجع على الاستثمار ويغازل القطاع الخاص الذي لا بد أن تصل مساهمته في الاقتصاد الى 75% كسابق عهده، مؤكدأ على قدرة القطاع الخاص في قيادة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى أن ذلك يستدعي القضاء على البيروقراطية وتنفيذ خطة لسياسة التخارج من مشروعات كثيرة، وعرضها على مستثمرين سواء أجانب أو محليين، منوها بأن هذا رأيناه في مشروع رأس الحكمة وسيعقبه مشروعات أخرى كثيرة.
رصد النائب محمد عطية الفيومي ، مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تضمن رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.
كما يسعى القانون الى تلبية الطموحات الاقتصادية في مصر،و خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار ، اضافة الىرفع معدلات التنمية داخل البلاد.
كما يهدف القانون الى استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

الأكثر قراءة

أحدث الأخبار

البوابة نيوز

الاقسام


© 2021 Albawabhnews All Rights Reserved.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة