إغلاق المدارس السودانية في مصر: التحديات والإجراءات القانونية

بعد ساعات من إعلان مدارس سودانية في مصر إغلاقها لحين توفيق أوضاعها القانونية مع اللوائح المصرية، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية أن بعض مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي فتحت مراكز وفروع خارج السودان لم تلتزم بالنظم واللوائح المعمول بها. 

وتحديدًا، لم تلتزم هذه المؤسسات باللوائح التي تنظم فتح المراكز والفروع، والتي تشمل الحصول على الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من السفارات السودانية في تلك الدول.

مخالفات المؤسسات التعليمية السودانية

في بيان لها اليوم الأحد، أوضحت الوزارة أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية دون التقيد باللوائح، وفرضت رسومًا دراسية عالية، ولم تعرضها على الجهات المختصة بالوزارة، ولم تحصل على موافقتها واعتمادها.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعرض المراكز والفروع المعتمدة عبر منصاتها الإلكترونية، مع الرسوم المقررة، داعية الطلاب للتأكد من أن المراكز معترف بها قبل التسجيل ودفع الرسوم.

 وأشارت إلى أنها لن تكون مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس في مراكز غير معتمدة، وستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أي مؤسسة لا تلتزم باللوائح للحفاظ على سمعة التعليم العالي السوداني وحقوق الطلاب وأسرهم.

جهود الوزارة في ظل الظروف الحالية

ذكرت الوزارة أنها تسعى للحفاظ على مستقبل الطلاب واستمرار العملية التعليمية، وأصدرت توجيهات في 22 يونيو 2023 لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، مشددة على الالتزام التام باللوائح والنظم والقوانين.

 ورحبت بنظام الاستضافة للمؤسسات في الجامعات الحكومية والخاصة داخل الولايات السودانية، مع التأكيد على الالتزام بالمتطلبات قبل فتح مراكز أو فروع خارج البلاد.

إغلاق المدارس السودانية في مصر

شنت إدارات الأحياء في القاهرة والجيزة حملات موسعة لإغلاق المدارس السودانية غير المقننة والمخالفة للوائح المصرية، بناءً على شكاوى من أولياء أمور سودانيين.

 ودفعت الأحياء إلى غلق المدارس والمطالبة بتقنين أوضاعها القانونية قبل إعادة فتحها.

 تصريحات الجهات التنفيذية

قال مصدر مسؤول لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية يوم الجمعة الماضي، إن جهات إنفاذ القانون ستنفذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي مقيم في مصر في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم تقنين أوضاعه وحصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.