في أولي جولاته.. محافظ الأقصر يتفقد الأسواق ويشدد على تشجير الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بجولة تفقدية داخل مدينة الأقصر وذلك بمرافقة كلا من دكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر.

استهل محافظ الأقصر جولته بتفقد موقف البياضية ،وأرمنت، لسيارات السرفيس، واستمع محافظ الأقصر لمطالب السائقين والأهالي من توفير أماكن انتظار للأهالي ببرجولات للحماية من حرارة الشمس، كما تفقد محافظ الأقصر حمام السباحة الأوليمبي للتعرف على أهم معوقات تشغيله موجها بضرورة سرعة التنسيق ما بين الجهات المنوطة لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لافتتاحه وتشغيله في أقرب وقت.

تفقد السوق الحضري للخضار بحي وسط موجها ببحث سبل تشغيله لبدء تقديم الخدمات للمواطنين نظرا لموقعه المتميز بوسط المدينة، وتوجه محافظ الأقصر إلى شارع المحطة والشوارع الجانبية له، وشدد على أهمية رفع كفاءة وتكثيف أعمال منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية مع الاهتمام بالمنظر العام ومنع العشوائيات بالتنسيق مع ادارة شرطة المرافق لمنع المخالفات من المحال التجارية ورفع الاشغالات وتحقيق الانضباط العام وتدعيم الهوية البصرية بما يليق بمكانة المحافظة.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد موقف الأقاليم موجها بسرعة التنسيق مع ادارة المرور لتطوير الموقف ورفع كفاءته في موقعه الحالي للتسهيل على الأهالي.

وخلال جولته شدد محافظ الأقصر على ضرورة تشجير كافة الطرق والجزر والبردورات وزيادة الزراعات بالميادين والأرصفة مع مراعاة التنسيق مع هيئة الطرق والنقل لعدم هدر المال العام، وذلك ضمن مبادرة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" للمساهمة في الحد من تأثير ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مناطق الظل ليحتمي بها المواطنين تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين المنظر العام ومنع مسببات التلوث البصري، وأكد المحافظ على أهمية مراجعة تراخيص عربات الحنطور والزام سائقي الحنطور بوضع الحفاضات بالعربات للحفاظ على النظافة العامة.

وخلال جولته، استمع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إلى عدد من المواطنين واعدا بأن أعمال التطوير بالمحافظة ستشمل عدد من الملفات الرئيسية التي تمس مصلحة المواطن بالدرجة الأولي.