عاجل:- الحكومة توضح حقيقة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا يزعم اعتزام الحكومة المصرية بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. 

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس للتحقق من صحة هذه الأنباء. نفت الهيئة بشكل قاطع تلك الأنباء وأكدت أنها عارية تمامًا من الصحة.

 تأكيدات هيئة قناة السويس
 

أكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع القناة مقابل تريليون دولار. أوضحت الهيئة أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، وأن المعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة. 

شددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها في كافة جوانب إدارتها وتشغيلها وصيانتها. كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

حماية القناة بموجب الدستور
 

أوضحت الهيئة أنه لا يمكن المساس بالقناة أو بأي من مرافقها، إذ أنها مصانة دستوريًا بموجب المادة 43 من الدستور المصري. 

تنص هذه المادة على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها. كما تلتزم الدولة بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا.

دعوة لتحري الدقة

دعت الهيئة والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.

 وفي حال وجود أي استفسارات بشأن قناة السويس، يجب الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس ([www.suezcanal.gov.eg](http://www.suezcanal.gov.eg)) أو صفحة الهيئة على فيس بوك.