محكمة مكافحة الإرهاب تتهم وزير الخارجية الباكستاني السابق في قضايا عنف .. بوابة الفجر سبورت

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة لاهور الباكستانية اليوم الاثنين اتهامات إلى زعيم حزب حركة إنصاف الباكستانية ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي في قضايا عنف تتعلق بإحراق مركز للشرطة خلال أعمال العنف التي وقعت في التاسع من مايو العام الماضي.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية أن قريشي البالغ من العمر 68 عامًا، تم نقله من سجن أديالا في راولبندي، شمال شرق باكستان، إلى سجن كوت لاخبات تحت حراسة أمنية مشددة.

حيث يواجه عدة قضايا تتعلق بأحداث العنف التي اندلعت في التاسع من مايو، بما في ذلك الحرق العمد، في مركز شرطة شادمان.

وجاءت لائحة الاتهام ضد قريشي قبل ساعات من إعلان الحكومة الباكستانية قرارها حظر حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان بسبب تورطه المزعوم في أنشطة مناهضة للدولة. 

وسجلت شرطة لاهور قضية ضد عدد من قادة ونشطاء الحزب بتهمة مهاجمة وحرق مركز شرطة شادمان خلال أعمال الشغب التي اندلعت في 9 مايو عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان من قبل قوات الرينجرز في قضية فساد مزعومة.

للمزيد.. محكمة باكستانية تأمر زوجة عمران خان بالانتقال للسجن من الإقامة الجبرية

ويقبع قريشي في السجن منذ أن حكمت عليه محكمة باكستانية هو وعمران خان رئيس الوزراء السابق -71 عاما، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية من خلال نشر برقية دبلوماسية عندما كان مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستاني في السلطة.

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في إسلام آباد برأت خان وقريشي في 3 يونيو، وعلقت حكمهما بالسجن لمدة 10 سنوات، إلا أن الاثنين لا يزالان في السجن حيث وردت أسماؤهما في قضايا متعددة تتعلق بالعنف الذي اندلع في 9 مايو في جميع أنحاء باكستان.

للمزيد..باكستان: محكمة استئناف تلغي حكم حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان

وكانت البلاد قد شهدت اضطرابات جراء اعتقال عمران خان البالغ من العمر 71 عامًا، من قبل مكتب المحاسبة الوطني في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني، وأضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر.

ويواجه خان حاليًا أكثر من 200 قضية وهو في السجن منذ أغسطس من العام الماضي 2023.

وتسبب أعمال العنف في مقتل 9 أشخاص، واعتقال 19 مسؤولا على الأقل في حزب إنصاف، من قبل السلطات الباكستانية، بعضهم في مداهمات ليلية لأماكن إقامتهم، لاتهامهم بالمشاركة في التحريض على العنف.

بالإضافة إلى وضع مئات من العاملين في الحزب خلف القضبان بسبب تورطهم في أعمال العنف والهجمات على منشآت عسكرية، بما في ذلك مبنى وكالة المخابرات الباكستانية في فيصل آباد، والمقر العام في راولبندي.