حيثيات إدانة مرتضى منصور بسب وقذف المستشار القانوني للنادي الأهلي الفجر سبورت

قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور مبلغا ماليا بـ 15 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعات الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم مرتضى أحمد محمد منصور انة بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة ، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان عثمان على علنا بأن أسند اليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورا لو كانت صادقة لا وجبت عقابه قانونا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، سب المجنى عليه محمد عثمان عثمان على باحدى الطرق العلانية بأن وجه اليه الالفاظ المبينه بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت النيابة العامة عقابه.

وأضافت الحيثيات أن ذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من محمد عثمان عثمان على المحامى ضد المتهم/ مرتضى أحمد محمد منصور أبو العلا لقيام الاخير بعقد مؤتمر بنادى الزمالك ووجه اليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال حسن السيد السيد سليمان المحامى بصفته وكيل عن الشاكي بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف أن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئى يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحته الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

وأضاف أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه ، وارفق أسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه.

بسوال النقيب  أحمد حمدى جودة ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات شهد بان تحرياته الفنية لم تتوصل لحقيقة الواقعة وبالدلوف الى داخل موقعى التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ، يوتيوب ) بشبكة المعلومات الدولية تبين أن الرابطين الخاصين بهما لا يعملا ولم تتوصل تحرياته الفنية إلى وجود المقطع المصور محل الشكوى.

وأرفق تقرير الهيئة الوطنية للاعلام والمتضمن تفريغ الاسطوانة المقدمة من وكيل المجني عليه الثابت به تضمنه ذات العبارات المبينة بالشكوى وأن التسجيلات تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها ثمة تلاعب بالحذف أو الاضافة وأرفق تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يفيد أنه بالفحص الفنى للقرص المدمج المرفق بالأوراق تبين أنه يحوى على مقطع واحد مصور لا يمكن الجزم بمحتواه من سب وقذف حيث إنهم ليس جهة اختصاص.