إطلاق برنامج تكنولوجيا المعلومات لممارسي القانون.. البرنامج يستهدف تطوير الكفاءات القانونية الرقمية في مصر.. وخبير أمنى يكشف أهميته .. بوابة الفجر سبورت

في إطار سعى مصر الدائم  لتعزيز مهارات مواطنيها في المجال الرقمي، أطلق معهد تكنولوجيا المعلومات برنامج تكنولوجيا المعلومات لممارسي القانون، يهدف إلى تدريب المحاميين في المجالات القانونية المتعلقة بالتكنولوجيا، وذلك  لتقديم خدمات قانونية عالية الجودة للعملاء في قطاع التكنولوجيا المتنامية، وتستند هذه المبادرة إلى برامج تدريبية عالمية مرموقة لتعزيز الفهم القانوني التكنولوجي.

برامج تدريبية عالمية

وذكر معهد تكنولوجيا المعلومات على موقعها الرسمي أن برنامج  تكنولوجيا المعلومات لممارسي القانون يركز على تقديم الأساس القوي للمسائل القانونية المتعلقة بالتكنولوجيا، مما يمكّن المحامين من التنقل بفعالية في المشهد القانوني المتطور في العصر الرقمي، يُعد برنامج CS50 الذي تقدمه جامعة هارفارد، من بين أبرز المبادرات التي تتبناها مصر لتزويد المحامين بفهم عميق للجوانب التكنولوجية ذات الصلة بممارساتهم القانونية.  بجانب تمكين المحاميين استكشاف القوانين والأنظمة التكنولوجية، و التركيز على الأطر القانونية المحلية والدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، يُساهم هذا النهج في إعداد المحامين للتعامل مع التحديات القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا على المستوى العالمي، ويضمن امتثال الشركات المصرية للقوانين والمعايير الدولية. والبرنامج هو منحة مجانية بالكامل، مدتها 4 شهور، و يتم قبول كلا الجنسين الذكور و الإناث.

تعزيز المهارات العملية والتطبيقية

كما يتم تعريف المتدربين بمهارات العمل الحر والتقنيات المبتكرة التي تمكنهم من البقاء في طليعة طرق العمل الديناميكية الجديدة، وذلك من خلال التمارين العملية ودراسات الحالة والأمثلة الواقعية، مما يعزز القدرة على تطبيق المعرفة في الممارسة العملية، و يتضمن ذلك تحليل عقود التكنولوجيا، وصياغة الآراء القانونية بشأن القضايا التكنولوجية الناشئة، وتقديم المشورة القانونية بشأن الامتثال لقوانين التكنولوجيا.

في هذا الصدد قال اللواء عادل محيي  رئيس مباحث الانترنت سابقا لـ"البوابة نيوز"، أنه كان المسؤول عن إنشاء  مباحث الانترنت في2003 و لم يكن هناك قانون خاص بجرائم الانترنت  نظرا لحادثته وعدم انتشاره وقتها، فتم اعتبار ان الانترنت في الجرائم الالكترونية ليس إلا اداه للجريمة كالسلاح ، ولكنه اداه للجريمة عن بعد، فكانت الجرائم الالكترونية تنطبق عليها مبادئ و مواد القانون العام ، كالتجسس او السرقة او التهديد و غيرها من الجرائم .

وأضاف "محيي" أن الدولة بعدها بدأت في تشكيل تشريعات قانونية خاصة بالجرائم الالكترونية مع تزايد وتيرة الجرائم بواسطة الانترنت تزامنا مع زيادة أعداد المستخدمين، مشيرا إلى أن الدولة لازالت تشرع قوانين لهذة النوعية من الجرائم، للتصدي لها، وان كلما  تطورت التكنولوجيا كلما ظهرت الجوانب سلبية لهذا التطور متمثلة في التطور الجرائم الالكترونية.

نشر السلوكيات الفاسدة أكثر الجرائم انتشارا

وأشار اللواء عادل محيي إلى ان نشر السلوكيات الفاسدة تعد هي اكثر الجرائم الالكترونية انتشارا ووضوحا على السطح ، فلا شك ان هذة السلوكيات  موجودة منذ زمن بعيد لكن التكنولوجيا ادت لتكاثرها و تكرارها  نظرا للتقليد الاعمى الذي يفعله أغلب الافراد حاليا سواء من الاطفال أو حتى الكبار، كجرائم الانتحار المسخدم فيها حبات الغلة، لذلك تشرع الدولة باستمرار مواد قانونية جديدة للسيطرة على الوباء الالكتروني الذي اصيب به المجتمع، كما تطلق مبادرات دائمة للتثقيف الرقمي كالإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2027.

أهمية المهارات الإلكترونية لممارسي القانون 

أوضح " محيي" ان أهمية تمكين المحاميين و ممارسي القانون من المهارات الالكترونية متمثلة في تعزيز الكفاءة المهنية لديهم لتقديم الخدمات القانونية المتطورة والمتخصصة ، و تمكنهم من استخدام البرامج القانونية المتقدمة والأدوات الرقمية لتحليل البيانات وإدارة القضايا بفعالية، بأنفسهم و بدون وسيط تقني نظرا لحساسية المعلومات الخاصة بالعمل القانوني.

علاوة على تمكينهم من حماية البيانات و الخصوصية،  نظرا لتزايد القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات، فلابد من أن يكون رجل القانون على دراية تامة بأحدث التقنيات والقوانين المتعلقة بحماية الخصوصية، و قدرنهم على استخدام الأدوات التقنية لجمع وتحليل الأدلة الرقمية وتقديمها في المحكمة بطرق قانونية.