أحزاب سياسية: مخرجات "منتدى مصر 2026" خارطة طريق لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية

ثمّنت أحزاب سياسية مخرجات "منتدى مصر 2026" والتوصيات التي وجّه بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، مؤكدة أنها تمثل خارطة طريق متكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

وثمّنت الأحزاب - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت - توجه الرئيس السيسي نحو عقد منتدى مصر بصورة دورية كل عام، موضحة أن انتظام انعقاده يتيح متابعة تنفيذ مستهدفات المنتدى، وتقييم ما تحقق من نتائج، ومراجعة الأولويات وفقًا للتحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن استمرار الحوار بين الحكومة والخبراء والمتخصصين والقوى السياسية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يسهم في طرح حلول عملية للقضايا الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ.

وأكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن مخرجات "منتدى مصر 2026" والتوصيات التي وجّه بها الرئيس السيسي الحكومة تمثل خريطة عمل متكاملة للتعامل مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرًا إلى أن أهمية هذه التوصيات تكمن في قدرتها على ترجمة جهود الدولة إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على كفاءة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة مع وضع آليات واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز وقياس الأثر الفعلي للقرارات، مؤكدًا أن زيادة الأجور، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل والسكن الملائم، تمثل ملفات مترابطة ينبغي التعامل معها برؤية شاملة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أن نجاح التوصيات يرتبط بتعزيز الشفافية والمكاشفة في أداء الحكومة، والإعلان بوضوح عن مراحل التنفيذ وما تحقق من مستهدفات، إلى جانب التعامل الجاد مع التحديات التي قد تعوق التنفيذ، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين ومنظومة تلقي الشكاوى ومتابعتها، بما يضمن الاستجابة الفعالة لاحتياجاتهم ووصول الخدمات والدعم إلى مستحقيهما، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وثمّن خليل توجه الرئيس السيسي نحو عقد منتدى مصر بصورة دورية في أكتوبر من كل عام، معتبرًا أنه يمثل فرصة مهمة لتقييم الأداء ومراجعة الأولويات ومتابعة تنفيذ التوصيات، وتعزيز الحوار بين الحكومة والخبراء والقوى السياسية ومختلف فئات المجتمع، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح المنتدى هو ما يتحقق على أرض الواقع من تحسن في مستوى الخدمات والمعيشة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لاحتياجاتهم.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي مرشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب أن مخرجات "منتدى مصر 2026" عكست رؤية متكاملة للتعامل مع أولويات العمل الوطني من خلال طرح حلول عملية للتحديات التي تواجه المواطنين، وتعزيز جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشاد بما تضمنه المنتدى من مناقشات جادة ومقترحات وتوصيات، تناولت عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، موضحا أن أهمية هذه المخرجات تكمن في قدرتها على تحويل الحوار إلى خطوات تنفيذية تسهم في معالجة المشكلات القائمة، وتدعم تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وثمّن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس الاهتمام بتحسين مستويات دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة.. وشدد على أهمية ربط سياسات الأجور بجهود زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الاقتصاد، بما يحقق التوازن بين رفع مستوى المعيشة ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المنتدى أولى اهتمامًا واضحًا بملفي التعليم والصحة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، مشيرا إلى أهمية التوصيات المطروحة بشأن تطوير منظومة التعليم، ورفع جودة العملية التعليمية، وتحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات.

ونوه إلى أن مناقشات المنتدى بشأن تنظيم السوق العقارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط والشفافية في هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين العقاريين، وحماية المتعاملين في السوق، بما يدعم استدامة النشاط العقاري ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن تنوع جلسات "منتدى مصر 2026" أتاح مساحة حقيقية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية من زوايا متعددة، وطرح رؤى تستند إلى قراءة واقعية للتحديات واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب تكاملًا بين جهود الحكومة والمؤسسات التشريعية والقوى السياسية والمجتمع المدني.

وشدد على أهمية البناء على مخرجات المنتدى ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ توصياته، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

ومن جهته، أكد النائب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ توصيات المنتدى تعكس اهتمام الدولة بوضع المواطن في صدارة الأولويات، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويعزز مسار التنمية الشاملة.

وقال: "إن تحويل مخرجات الحوار إلى سياسات وبرامج وخطوات تنفيذية ملموسة يمثل رسالة واضحة بأن نجاح المنتدى لا يقاس فقط بما شهدته جلساته من نقاشات وأفكار، وإنما بقدرته على إحداث تأثير حقيقي في حياة المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم"، مشيرا إلى أن قرار انعقاد المنتدى بصورة دورية سنوية مع تخصيص نقاشات شهرية لقطاعات محددة ومتابعة تنفيذ التوصيات من خلال رئاسة الجمهورية، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوار المجتمعي وربطه بآليات التنفيذ والمتابعة.

وأضاف أن التوصيات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء خلال المنتدى شملت ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن المصري بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الأجور، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والإسكان، والطاقة، إلى جانب دعم الصناعة وتمكين الشباب، وهو ما يعكس اتساع نطاق الرؤية المطروحة للتعامل مع احتياجات المجتمع وتحسين مستوى المعيشة

ومن جانبه، أكد رشاد عبد الغني الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن أن مخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2026" تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية واحتياجات المواطنين من خلال طرح مستهدفات تشمل تحسين مستوى الخدمات، ودعم الصناعة والإنتاج المحلي، وتطوير مناخ الاستثمار، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن إعلان الرئيس السيسي تنظيم المنتدى بصورة دورية سنويًا يعزز أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والخبراء والمتخصصين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسمح بمتابعة التحديات المستجدة، وتقييم ما تحقق من نتائج، وطرح حلول قابلة للتنفيذ تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التوصيات المتعلقة بدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، ومساندة شباب المصنعين، وتسريع مبادرات المصانع المتعثرة والقرية المنتجة، تحمل أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري يمثل أحد المحاور المهمة لدعم التجارة والاستثمار.

ولفت الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يأتي ضمن أبرز الملفات التي تناولتها التوصيات، وفي مقدمتها استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8000 جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، إلى جانب استهداف رفع مخصصات الإنفاق على خدمات المواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، بما يعكس أهمية الربط بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وأكد أن التوصيات المرتبطة بالإسكان والخدمات الأساسية، وعلى رأسها سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقارية بما يحفظ حقوق المواطنين والمطورين، والبدء الفوري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية، تمثل ملفات ذات تأثير مباشر في حياة الأسر المصرية، وتستهدف تعزيز جودة الخدمات وتحسين الظروف المعيشية.

وأشار إلى أهمية التوجهات الخاصة بتطوير التعليم والرعاية الصحية، ومنها التوسع في المدارس المصرية اليابانية، ووضع جدول زمني لإنهاء الفترات المسائية، وإطلاق مبادرة "نور الصغير" للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، كما أكد أن الاستثمار في الإنسان وتطوير الخدمات العامة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح أن القيمة الحقيقية لمخرجات "منتدى مصر 2026" تكمن في سرعة تنفيذ التوصيات وفق جداول زمنية محددة، ووجود آليات واضحة للمتابعة والتقييم، مشددًا على أن استمرار المنتدى سنويًا يمكن أن يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار الاقتصادي، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحويل المقترحات إلى خطوات عملية تدعم الإنتاج والاستثمار وتنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد محمد خليل أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن مخرجات "منتدى مصر 2026" تعكس توجهًا نحو تبني رؤية تنموية أكثر تكاملًا، لا تقتصر على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وإنما تستهدف ترجمة جهود التنمية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، وتمنح الشباب فرصًا أوسع للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني وصناعة المستقبل.

وأوضح أن أهمية توصيات المنتدى تكمن في تنوع الملفات التي تتناولها، وارتباطها المباشر باحتياجات المجتمع وتطلعاته من تطوير الخدمات الصحية والسكنية والرقمية إلى تحفيز الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الجمع بين هذه المسارات يمثل ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على توفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الشباب يمثلون أحد أهم المستفيدين من السياسات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمار، لأن توفير فرص عمل مستقرة ومستدامة يرتبط بقدرة الاقتصاد على التوسع وخلق أنشطة إنتاجية جديدة، مؤكدًا أن دعم المصنعين الشباب، وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، وتشجيع التصنيع المحلي، تمثل خطوات مهمة نحو تحويل طاقات الشباب وأفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية.

وأشار أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري إلى أن الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي وتحفيز المصانع المتعثرة ودعم مفهوم القرية المنتجة يعكس أهمية توسيع نطاق المشاركة في النشاط الاقتصادي، وعدم قصر فرص التنمية على المدن الكبرى أو القطاعات التقليدية، موضحًا أن دعم المشروعات الإنتاجية في مختلف المحافظات يسهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا، ويمنح الشباب فرصًا للعمل والاستقرار بالقرب من مجتمعاتهم، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية.

ولفت إلى أن تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة يمثل ركيزة لا غنى عنها لتحسين جودة الحياة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن التوجيه بالبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يحمل أهمية كبيرة في استكمال جهود تطوير الريف المصري، وتوسيع نطاق حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، بما يعزز العدالة في توزيع ثمار التنمية ويحد من الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد خليل أن زيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه تمثل خطوة ترتبط باحتياجات الحياة اليومية، لاسيما لدى الشباب والطلاب والعاملين في المجالات الرقمية، موضحًا أن إتاحة خدمات الإنترنت بصورة أوسع تدعم فرص التعلم والعمل عن بُعد، وتساعد على تنمية المهارات التكنولوجية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للدخول إلى سوق العمل الرقمي والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الحديث.

كما أوضح أن إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال "نور الصغير" بتكلفة تبلغ 1.8 مليار جنيه، يعكس أهمية الاستثمار في صحة الإنسان باعتبارها أساسًا لأي عملية تنموية ناجحة، لافتا إلى أن تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر وتطوير الخدمات الصحية يمثل ضرورة لحماية الأجيال الجديدة، وأن قياس نجاح السياسات الصحية يرتبط بقدرتها على الوصول إلى المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، إلى جانب تطوير مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد على أن مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، تعكس حجم الموارد الموجهة لتطوير الخدمات العامة، لافتا إلى أن الأهمية الحقيقية لهذه المخصصات تتمثل في انعكاسها على مستوى الخدمة وجودتها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين التوصيات المعلنة وآليات تنفيذها مع وضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج ومتابعة أثرها على المواطنين، خاصة الشباب، باعتبارهم قوة رئيسية في سوق العمل والإنتاج والابتكار، كما شدد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وتوفير بيئة داعمة للمبادرات والمشروعات، وتوسيع مشاركة الشباب في مسيرة التنمية، بما يعزز قدرتهم على الإسهام الفاعل في بناء مستقبل مصر.

ومن جهته، أكد الدكتور عارف الشمندي عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية أن توصيات "منتدى مصر 2026" تمثل فرصة مهمة لوضع رؤى عملية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية لهذه التوصيات تكمن في تحويلها إلى سياسات وبرامج تنفيذية واضحة، يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.

وأضاف: أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات محددة لمتابعة تنفيذ مخرجات المنتدى، بالتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية مع تحديد أولويات عاجلة للملفات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها ضبط الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والاستثمار، وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن أهمية المنتدى لا تقتصر على مناقشة القضايا الوطنية وطرح الرؤى المختلفة، وإنما تمتد إلى بناء جسور التواصل بين صناع القرار والخبراء ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في صياغة حلول واقعية تستند إلى دراسة التحديات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وشدد الشمندي على أهمية منح الشباب دورًا أكبر في تنفيذ المبادرات والمشروعات الناتجة عن توصيات المنتدى، والاستفادة من أفكارهم وقدراتهم في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والتنمية المحلية، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في بناء المستقبل.