أراضي المدن الجديدة بالدولار.. كيف تدير راندة المنشاوي معادلة جذب العملة الصعبة وحماية السوق العقارية؟ (خاص)

طرح مرتقب لقطع أراضٍ بمساحات من 6 إلى 7 أفدنة.. راندة المنشاوي تقود توجهًا لتعظيم الاستفادة من الأصول وجذب رؤوس الأموال.. و«المجتمعات العمرانية» تطور آلية البيع بالدولار لحماية السوق العقاري وضمان استدامة الاستثمار

تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى توسيع أدواتها الاستثمارية لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وفتح مسارات إضافية لجذب رؤوس الأموال من الخارج، بما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية، ويدعم في الوقت نفسه فرص إقامة مشروعات جديدة تضيف إلى النشاط الاقتصادي والعمراني.

وفي هذا الإطار، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح فرص استثمارية جديدة بمساحات تتراوح بين 6 و7 أفدنة، بنظام السداد بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، خلال شهر، في خطوة تستهدف تحقيق معادلة تجمع بين توفير موارد دولارية إضافية، وإتاحة مزيد من الفرص أمام المستثمرين الراغبين في ضخ استثماراتهم داخل المدن الجديدة.

ويأتي الطرح المرتقب ضمن توجه أوسع تقوده المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعادة توظيف الأصول المتاحة وتعظيم عائدها الاقتصادي، مع تنويع آليات إتاحة الفرص الاستثمارية، بما يضمن توسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي وفقًا لطبيعة كل مدينة ومقوماتها وفرص النمو بها.

راندة المنشاوي.. من إتاحة الأراضي إلى صناعة الفرص الاستثمارية

وتعكس تحركات وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة توجهًا نحو تطوير منظومة تخصيص الأراضي الاستثمارية، بحيث لا يكون الهدف مجرد طرح قطع الأراضي وتحصيل قيمتها، وإنما استقطاب المستثمرين الجادين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات حقيقية، تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز الخدمات والأنشطة داخل المدن الجديدة.

وفي هذا السياق، اعتمدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال أغسطس الماضي، منظومة جديدة لآليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، تستهدف رفع مستويات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على التنفيذ، مع الحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وتقوم فلسفة هذه المنظومة على تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير فرص متنوعة لهم، وبين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يضمن ألا تظل الأراضي المخصصة مجرد أصول محجوزة، وإنما تتحول إلى مشروعات منتجة تضيف قيمة اقتصادية وعمرانية للمدن الجديدة.

ويمثل التوسع في إتاحة الأراضي بالسداد بالدولار المحول من الخارج أحد المسارات التي تدعم هذا التوجه، خاصة مع استهداف جذب رؤوس أموال من خارج السوق المحلية، وتوفير فرص استثمارية جديدة أمام الشركات المصرية والأجنبية، بما يحقق استفادة مباشرة للهيئة من الحصيلة الدولارية، واستفادة أوسع للاقتصاد من المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي.

كما يأتي هذا التحرك متسقًا مع توجه الوزارة نحو تنويع آليات طرح الأراضي، حيث أعلنت في الأول من نوفمبر الجاري استحداث آلية «التخصيص بأسبقية الحجز» للأراضي الاستثمارية، مقابل سداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، إلى جانب استمرار مسارات أخرى للتخصيص وفقًا لطبيعة الأراضي ونظم السداد المقررة.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الآليات إتاحة مزيد من المرونة أمام المستثمرين، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ضوابط التخصيص والاشتراطات الفنية والمالية، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر في الوقت نفسه.

الدولار ليس مجرد وسيلة للسداد.. فلسفة استثمارية تحمي السوق

ولا تنطلق سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح الأراضي بالدولار من التعامل مع العملة الأجنبية باعتبارها مجرد وسيلة لتحصيل قيمة الأراضي، وإنما تستند إلى تجربة بدأت خلال أزمة نقص العملة الأجنبية التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة، عندما ابتكرت الهيئة آلية البيع بالدولار المحول من الخارج كإحدى الأدوات التي تساعد على توفير موارد دولارية، وجذب استثمارات جديدة دون تحميل السوق المحلية أعباء إضافية.

ومنذ ذلك الوقت، لم تتعامل الهيئة مع الآلية باعتبارها نظامًا ثابتًا لا يتغير، وإنما عملت على تطويرها بصورة مستمرة، وفقًا لمتغيرات السوق العقاري والظروف الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تدفقات الاستثمار الأجنبي، مع مراعاة عدم إحداث تأثيرات سلبية على السوق أو الإضرار بالاستثمارات القائمة والمستقبلية.

وتعكس هذه السياسة أهمية الدراسة المسبقة قبل اتخاذ قرارات طرح الأراضي أو تعديل آليات السداد والتخصيص، إذ لا يتم التعامل مع البيع بالدولار باعتباره قرارًا منفصلًا عن حركة السوق العقاري، وإنما باعتباره أداة ضمن منظومة متكاملة تراعي طبيعة الطلب، وحجم المعروض، واحتياجات المستثمرين، وقدرة السوق على استيعاب فرص استثمارية جديدة.

وليد عباس.. تطوير الآلية بما يحقق التوازن بين الدولار والسوق العقاري

وفي هذا السياق، تأتي رؤية الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار تطوير الأدوات الاستثمارية للهيئة، والاستفادة من التجربة التي بدأت خلال أزمة الدولار السابقة، مع العمل على توسيع نطاقها وتحديث آلياتها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية.

وتقوم فلسفة الهيئة، وفق هذا التوجه، على أن توفير الحصيلة الدولارية لا ينبغي أن يكون على حساب استقرار السوق العقاري أو مصالح المستثمرين الذين لديهم مشروعات قائمة بالفعل، كما لا ينبغي أن تؤدي آليات الطرح الجديدة إلى خلق اختلالات في مستويات الأسعار أو التأثير على التوازن بين العرض والطلب.

ومن هنا تأتي أهمية دراسة كل طرح قبل إعلانه، سواء من حيث المساحات المطروحة أو المواقع أو الأنشطة المسموح بها أو نظم السداد، بما يضمن أن تكون الفرص الجديدة إضافة حقيقية للسوق، وأن تستهدف جذب استثمارات جديدة بدلًا من مجرد إعادة توزيع الاستثمارات القائمة.

كما أن تطوير آلية البيع بالدولار يستهدف الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين من الخارج، مع مراعاة طبيعة السوق المصرية وخصوصية القطاع العقاري، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات دون التأثير سلبًا على الشركات والمطورين الذين ينفذون مشروعاتهم بالفعل، أو على الفرص الاستثمارية المستقبلية.

وتظل جدية المستثمر وقدرته على التنفيذ من أهم المحددات التي تحكم نجاح هذه المنظومة، إذ لا تتوقف استفادة الهيئة عند تحصيل قيمة الأرض، وإنما تمتد إلى متابعة تنفيذ المشروع، وضمان الالتزام بالاشتراطات والبرامج الزمنية، وتحويل الأرض إلى نشاط اقتصادي وعمراني منتج.

وبذلك، لا يمثل الطرح المرتقب لقطع الأراضي بمساحات تتراوح بين 6 و7 أفدنة مجرد إضافة جديدة إلى خريطة الأراضي الاستثمارية، وإنما يأتي ضمن مسار مستمر لتطوير أدوات هيئة المجتمعات العمرانية في إدارة أصولها، وجذب رؤوس الأموال من الخارج، وتعظيم مواردها الدولارية، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وضمان استمرار الاستثمارات القائمة والمستقبلية.

واختتم عباس قائلا، أن المعادلة التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها لا تقوم على تحصيل الدولار فقط، وإنما على توظيفه في إطار استثماري مدروس، يحقق مصلحة الدولة والمستثمر، ويحول الأراضي المتاحة إلى مشروعات تضيف قيمة حقيقية للمدن الجديدة والاقتصاد المصري.