أستاذ جامعي: تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ضرورة للحد من هجرة الكفاءات ودعم استقرار الجامعات

أكد الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بكلية علوم الرياضة للبنين بجامعة الإسكندرية، والمستشار القانوني في قضايا التعليم وأساتذة الجامعات، أن توصية منتدى مصر 2026 بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تمثل خطوة مهمة نحو دعم استقرار الجامعات المصرية والحفاظ على الكفاءات الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التعليم العالي يبدأ من توفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس تضمن لهم الاستقرار المهني والمعيشي.

وأوضح صديق في تصريحات خاصة لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن تحويل التوصية إلى إجراءات تنفيذية يتطلب الإسراع في وضع آليات واضحة للتطبيق، من خلال إصدار القرارات اللازمة لتعديل بدلات أعضاء هيئة التدريس وحوافزهم، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم الأكاديمية والبحثية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المقترحات المطروحة بشأن زيادة بدل الجامعة وحافز الجودة، ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ الزيادات على مراحل.

وأضاف أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس يجب أن يستند إلى رؤية عادلة تراعي التدرج الوظيفي، وحجم الأعباء والمسؤوليات المرتبطة بكل درجة أكاديمية، موضحًا أن المعيد والمدرس المساعد والمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ يتحملون مسؤوليات مختلفة في التدريس والإشراف الأكاديمي والبحث العلمي، وهو ما يستلزم وضع هيكل مالي يراعي هذه الفروق ويضمن تحسين الأوضاع المعيشية لجميع الفئات.

وأشار إلى أهمية ربط بعض الحوافز بالتميز البحثي والإنتاج العلمي والإشراف الأكاديمي، مع مراجعة قيمتها بصورة دورية لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يسهم في تعزيز قدرة الجامعات المصرية على الاحتفاظ بكفاءاتها العلمية.

وشدد صديق على أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس يمثل أحد المسارات المهمة للحد من هجرة العقول المصرية إلى الخارج، إذ يدفع ضعف العائد المادي بعض الكفاءات إلى البحث عن فرص عمل توفر دخلًا أفضل وظروفًا مهنية أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية ومستوى البحث العلمي وقدرة الجامعات على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشدد على أن توصيات منتدى مصر 2026 تضع ملف دخول أعضاء هيئة التدريس أمام مسؤولية التنفيذ، بما يتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية لتحديد مصادر التمويل وآليات التطبيق والجدول الزمني، وصولًا إلى منظومة أجور أكثر عدالة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يحافظ على الكفاءات الأكاديمية ويدعم مستقبل التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.