اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الفيوم 2035

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مستجدات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم حتى عام 2035، إلى جانب موقف المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لمتابعة التقرير المقدم من رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والمهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والإدارات الهندسية والتخطيط العمراني بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم 2035، ومراحل إعداده وأهدافه، ومنهجية العمل، وبيانات السكان والخدمات واستخدامات الأراضي وشبكات المرافق والأنشطة الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية استغلال 35 قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة داخل نطاق الحيز العمراني المقترح لإقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

كما تناول الاجتماع الحيز العمراني المقترح للمدينة، تمهيدًا لعرضه على اللجنة الوزارية الدائمة من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لإبداء الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماده، إلى جانب استعراض موقف المخططات والأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والكفور والنجوع بالمحافظة.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ومراجعة موقف قطع الأراضي المخصصة للمشروعات المقترحة، والتأكد من وقوعها داخل الحيز العمراني من عدمه، مع تحديد حدود الأراضي واستخداماتها بدقة، ومراجعة البيانات على الطبيعة.

ووجه المحافظ مسؤولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تحديث المخطط، ومراجعة الملاحظات والملفات العالقة، تمهيدًا للرد على الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري المكلف بالمشروع، واستكمال إجراءات اعتماد الحيز العمراني والمخطط المحدث، تمهيدًا لاعتمادهما وزاريًا ونشرهما للعمل بهما.

من جانبه، كشف المهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للمدن الست بمحافظة الفيوم تم اعتمادها، كما تم اعتماد المخططات التفصيلية لخمس مدن، هي الفيوم وإطسا وسنورس وطامية وأبشواي، فيما يجري عرض المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق تمهيدًا لاعتماده.

وأضاف أن خطة تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية تتضمن ثلاث مدن، هي الفيوم ويوسف الصديق خلال العام المالي 2025/2026، مع إدراج مدينة سنورس ضمن خطة العام المالي 2026/2027.

ووجه المحافظ بتوفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة لمسؤولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري، لبدء الدراسات الخاصة بتحديث مخطط مدينة سنورس، بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

وفيما يتعلق بالقرى، أوضح التقرير أن محافظة الفيوم تضم 163 قرية، تم تحديث الحيز العمراني لـ101 قرية منها، ويجري استكمال إجراءات الموافقة على مخططاتها الاستراتيجية، بينما يجري عرض 60 قرية لتحديث أحوزتها العمرانية واعتمادها، تمهيدًا لإعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن قريتي أبو شنب بمركز أبشواي وسيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق يجري إعداد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الخاصة بهما.

وبالنسبة للعزب والكفور والنجوع، التي يبلغ إجمالي عددها 1887 تجمعًا، أكد التقرير اعتماد الأحوزة العمرانية لـ1556 منها، فيما يجري استكمال إجراءات عرض واعتماد الأحوزة العمرانية لـ331 تجمعًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس المركز الإقليمي أن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية لمختلف مدن وقرى المحافظة كانت معتمدة حتى العام المالي 2023/2024، وتم إدراج المدن والقرى ضمن خطط التحديث اعتبارًا من عام 2025.

واستعرض التقرير الموقف التفصيلي للمدن الست بالمحافظة، حيث تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الفيوم بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2009، ثم تعديله بالقرار رقم 156 لسنة 2015، والقرار رقم 4 لسنة 2025. وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد في فبراير 2009 نحو 3048 فدانًا، بطاقة استيعابية تبلغ 444 ألفًا و780 نسمة، قبل تعديله في ديسمبر 2018 إلى 3058.8 فدان، مع الاحتفاظ بالطاقة الاستيعابية ذاتها.

وفيما يخص المخطط التفصيلي لمدينة الفيوم، تم اعتماده بالقرار الوزاري رقم 489 لسنة 2015، وتعديله بالقرار رقم 52 لسنة 2017، كما أُعدت أربع مناطق للامتداد العمراني بمساحة 977.72 فدان، وأعيد اعتماد المخطط لكامل مساحة المدينة بالقرار رقم 665 لسنة 2022. ويجري حاليًا استكمال إجراءات اعتماد تحديث المخطط والحيز العمراني ضمن خطة 2025/2026.

وبالنسبة لمدينة أبشواي، تم اعتماد مخططها الاستراتيجي بالقرار الوزاري رقم 842 لسنة 2014، ونشر في فبراير 2015، وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد عام 2012 نحو 468 فدانًا، منها 12 فدانًا للخدمات الإقليمية، بطاقة استيعابية 87 ألفًا و557 نسمة، قبل إعادة اعتماده عام 2016 بمساحة إجمالية بلغت 548 فدانًا. كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لكامل المدينة بالقرار رقم 489 لسنة 2015، ويجري حاليًا إنهاء إجراءات اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة السنجأ لعام 2026.

أما مدينة سنورس، فقد تم اعتماد مخططها الاستراتيجي بالقرار الوزاري رقم 675 لسنة 2014، ونشر في نوفمبر من العام نفسه، وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 928 فدانًا، منها 34 فدانًا للخدمات الإقليمية، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 ألف نسمة. وتم اعتماد المخطط التفصيلي لكامل المدينة بالقرار رقم 489 لسنة 2015، وإعادة اعتماده بالقرار رقم 665 لسنة 2022، فيما أُدرج تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة ضمن خطة 2026/2027.

وفي مدينة طامية، تم اعتماد المخطط الاستراتيجي بالقرار الوزاري رقم 592 لسنة 2015، ونشر في يناير 2016، ثم أعيد اعتماده بالقرارين رقمي 913 لسنة 2023 و1 لسنة 2025. وبلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد 754 فدانًا، منها 26 فدانًا للخدمات الإقليمية، بطاقة استيعابية تبلغ 74 ألفًا و526 نسمة. كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لكامل المدينة بالقرار رقم 130 لسنة 2016، وإعادة اعتماده بالقرار رقم 665 لسنة 2022.

وبشأن مدينة إطسا، تم اعتماد مخططها الاستراتيجي بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016، ونشر في أكتوبر من العام نفسه، فيما بلغ إجمالي مساحة الحيز العمراني المعتمد عام 2012 نحو 561 فدانًا، منها 26 فدانًا للخدمات الإقليمية. كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لكامل المدينة بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2017، وإعادة اعتماده بالقرار رقم 665 لسنة 2022.

وفيما يتعلق بمدينة يوسف الصديق، تم اعتماد مخططها الاستراتيجي بالقرار الوزاري رقم 574 لسنة 2024، ونشر في يونيو من العام نفسه، ثم أعيد اعتماده بالقرار رقم 5 لسنة 2025، وبلغت مساحة الحيز العمراني عند اعتماده لأول مرة عام 2013 نحو 1740 فدانًا، قبل تعديله بسبب تداخل الولايات، واعتماده في مايو 2025 بمساحة 1288.51 فدان.

كما أشار التقرير إلى إعادة اعتماد تحديث الحيز العمراني للمدينة في 4 مايو 2025، بمساحة بلغت 1728.7 فدان، فيما يجري استكمال إجراءات اعتماد المخطط التفصيلي لعام 2026 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية، بعد إدراج تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة ضمن خطة 2025/2026.