استراتيجية وطنية للمناخ 2050 والاقتصاد الأخضر.. تحركات "التنمية المحلية والبيئة" لخفض الانبعاثات

تتابع وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال تطوير السياسات الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التمويل المناخي وتشجيع المشروعات المستدامة، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وأهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار استعرضت الوزارة أبرز جهودها في دعم مسار العمل المناخي الوطني، وذلك خلال مشاركتها في فعالية شركة «بيتي» بالتزامن مع اليوم العالمي للاستدامة.

الوزارة تحرص على تقوية وتنظيم مسار العمل المناخي الوطني

وأكد الدكتور صابر عثمان مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، أن الوزارة تحرص على تقوية وتنظيم مسار العمل المناخي الوطني، من خلال مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحدياتها.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية

وأوضح أن هذه الجهود تتضمن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث تقارير المساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير أطر التمويل المناخي وأسواق الكربون.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم التوسع في الحلول المستدامة ويدفع نحو تبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر توافقًا مع المعايير البيئية.

وأضاف أن هذه التحركات تستهدف الوفاء بالتزامات مصر الدولية، وتعزيز دورها في دعم قضايا الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تكامل السياسات الحكومية مع جهود المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية.

استمرار التعاون بين الجهات المعنية

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات الخضراء، وتوسيع نطاق تطبيق الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات، بما يحقق أهداف التنمية ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومستدامة.