"التضامن": العمل الأهلي يعد إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، عن أهم إنجازات الوحدة عن العام المالي 2025/ 2026، حيث يأتي هذا التقرير فى إطار توثيق ما تحقق من إنجازات نوعية تعكس تحولًا مؤسسيًا في العمل الأهلى من الاكتفاء بالدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يدعم القطاع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي في مصر يعد إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويقدر عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بـ35.779 مؤسسة عمل أهلي، متضمنة 66 منظمة أجنبية غير حكومية صادر لها تصريح، وأيضًا 27 من الاتحادات الإقليمية، و50 من الاتحادات النوعية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار التقرير إلى أنه يوجد توازن نسبيًا في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي علي مستوى الجمهورية، حيث تركزت النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.

وقد شهد عام 2025/ 2026 قيد 407 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة وإصدار تصاريح لعدد 6 منظمات أجنبية غير حكومية، ما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل ما تشهده بيئة العمل الأهلي في مصر من تيسيرات تنظيمية وتشريعية.

وأوضح الأستاذ عمرو حسنى، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، أن التقرير تناول الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت قائمة الأنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، ومجالات حقوق الإنسان، ومجالات الإعاقة،وغيرها.

أما عن التمويل الأجنبي، فأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي إلى أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تضطلع بدور تنظيمي وتيسيري متكامل يهدف إلي توجيه هذه التمويلات لخدمة المجالات التنموية، وبما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية من دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي وفقًا لأحكام القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.