الجامعة العربية تعقد الاجتماع الأول لخطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني

عقدت جامعة الدول العربية الاجتماع الأول لخطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، وممثلي القطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار جهود الجامعة العربية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وتعزيز دورها في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية لتطوير التعليم الفني والمهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية المهارات التقنية والمهنية للشباب العربي، وتعزيز فرص التشغيل، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدول العربية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة المحاور الرئيسية لخطة التطوير الشاملة، وسبل وضع آليات عملية لتنفيذها، بما يضمن تكامل الجهود العربية وتنسيق المبادرات الوطنية والمؤسسية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في الدول الأعضاء، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم الفني والمهني ومتطلبات سوق العمل.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية المعنية، وبحث تشكيل لجنة تنسيق عليا تُعنى بتنسيق الجهود ومتابعة مسارات إعداد وتنفيذ الخطة، وتحديد الأولويات ومجالات التعاون المشترك، بما يدعم توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ويسهم في تفعيل آليات العمل العربي المشترك في هذا المجال.

رؤية عربية متكاملة

من جهة أخرى، أكد الاجتماع أهمية تبني رؤية عربية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني، تقوم على تحسين جودة التعليم والتدريب، وتحديث البرامج والمناهج، وتنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المؤسسية والتجارب الرائدة في الدول العربية.

ويُمثل الاجتماع خطوة مهمة نحو تنفيذ الخطة الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء منظومة عربية أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية.