الهيئة العربية للتصنيع و"الإنتاج الحربي" تبحثان تشكيل لجنة مشتركة لتعميق التصنيع المحلي

بحث اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تعزيز التكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا وتوسيع التصنيع المحلي في المجالات الدفاعية والمدنية، مع التوجه إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لتنظيم التعاون وتحديد آليات تنفيذه.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر رئاسة الهيئة، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من رؤساء مصانع وشركات الهيئة وشركات الإنتاج الحربي.

وتأتي الزيارة في إطار مساعي الجانبين لتعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية المتاحة، ودعم الصناعة الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

التعاون القائم بينهما يستهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطينها

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي تمثلان ركيزتين للصناعة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بينهما يستهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار تنافسية.

وأوضح أن تنسيق الجهود بين الجانبين يمكن أن يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتقليل الواردات، وتعزيز معدلات التصدير، مع توسيع المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وشدد "أبوبكر" على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تتولى وضع آليات عملية للتكامل بين مصانع وشركات الطرفين، مع تحديد جداول زمنية للتنفيذ، والتعاون في تصنيع المنتجات المدنية، وتطوير منظومة التسويق المشترك، وتوحيد تدبير المواد الخام كلما أمكن ذلك.

قدرات صناعية وتكنولوجية متطورة

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى امتلاك الهيئة خطوط إنتاج متطورة وإمكانات هندسية تتيح تصميم وتصنيع منتجات ومكونات يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب تلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن الهيئة تدعم الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي، بما يعزز قدرتها على المشاركة في المشروعات الإنتاجية وتطوير المنتجات المحلية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من إمكاناتها بالتكامل مع قدرات وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

من جانبه، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممتد منذ سنوات، ويشمل مجالات صناعية متعددة، في مقدمتها الصناعات الدفاعية، مشددًا على حرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك والاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة.

20 شركة صناعية ومتخصصة

وأوضح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تسهم في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن توظيف فائض الطاقات الإنتاجية في دعم القطاع المدني والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وتضم منظومة الوزارة، وفقًا لتصريحاته، 15 شركة صناعية، و4 شركات متخصصة في مجالات نظم المعلومات والإنشاءات، إلى جانب شركة للصيانة ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.

وتوفر هذه الإمكانات قاعدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تطوير العمليات الإنتاجية وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق.

التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية المشتركة المقترحة يمكن أن تسهم في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر، مع استمرار التنسيق بشأن المشروعات القومية وتعزيز التكامل في مجالات التصنيع والتصدير.

ويستهدف هذا التعاون الاستفادة من المزايا والإمكانات المتاحة لدى الطرفين، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز فرص إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، ويفتح المجال أمام زيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي سياق الزيارة، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تمنياته لوزارة الدولة للإنتاج الحربي والعاملين بشركاتها بالتوفيق والتقدم بمناسبة عيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين.