تحرك حكومي جديد لدمج ذوي الهمم في سوق العمل

استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة هالة السعيد، مستشار الجامعة، وسارة رفعت، نائب رئيس الجامعة للموارد البشرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، وتطوير آليات التأهيل المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

تعزيز فرص حصولهم على العمل اللائق

واستعرض الجانبان الجهود والمبادرات التي ينفذها كل طرف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص حصولهم على العمل اللائق، إلى جانب بحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والإنتاجية.

وأشار حسن رداد، إلى أن الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل لا يتحقق بمجرد إتاحة فرص التدريب، وإنما بربط التدريب والتأهيل بفرص عمل فعلية، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم دون تمييز، مشددًا على أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص لتحويل جهود التمكين إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل حريصة على توسيع مجالات التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تطوير المهارات المهنية والوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتوظيف والاستقرار المهني.

وأشار "رداد" إلى أهمية بناء مسارات متكاملة تبدأ بتحديد المهارات والقدرات، مرورًا بالتدريب والتوجيه المهني، وانتهاءً بالتواصل مع أصحاب الأعمال وتوفير فرص العمل المناسبة، مع متابعة نتائج التوظيف لضمان استدامة فرص العمل وتحقيق الاستفادة المتبادلة للعامل وصاحب العمل.

وتناول اللقاء برنامج التوجيه والتطوير الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تطلقه الجامعة الأمريكية بالقاهرة،ويستهدف دعم المشاركين على مدار عام كامل من خلال الإرشاد والتوجيه المستمر، وتطوير المهارات العملية والمهنية، والاستعداد لمتطلبات المستقبل الوظيفي، فضلًا عن اكتساب خبرة عملية في بيئة عمل حقيقية، كما يتضمن البرنامج دورات في اللغة الإنجليزية، بما يُدعم قدرات المشاركين ويعزز فرصهم في المنافسة على الوظائف المناسبة.

وأكد الوزير أهمية هذا النوع من البرامج المتكاملة، التي لا تقتصر على التدريب النظري، بل تجمع بين تطوير المهارات، والإرشاد المهني، والخبرة العملية، والاستعداد للاندماج في بيئة العمل، بما يُسهم في تعزيز ثقة المشاركين بقدراتهم ورفع جاهزيتهم المهنية.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون لبحث آليات الاستفادة من خريجي البرامج والدورات التدريبية المشتركة، وربطهم بفرص العمل المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص، بالتعاون مع أصحاب الأعمال والجهات المعنية، بما يُحقق التكامل بين التأهيل والتوظيف، ويدعم بناء سوق عمل أكثر شمولًا وإنصافًا.

واختتم الوزير بالتأكيد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا في الإنسان وفي قدرات المجتمع الإنتاجية، وأن الوزارة مستمرة في تعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية لتوفير فرص عمل لائقة، وترسيخ ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص، بما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.