تطوير 600 مدرسة فنية حتى 2030.. التخصصات المستهدفة وفرص التدريب للطلاب

تستهدف الحكومة إحداث نقلة جديدة في منظومة التعليم الفني بمصر، من خلال إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، في إطار خطة تستهدف تأهيل جيل جديد من الفنيين يمتلكون المهارات العملية والتكنولوجية المطلوبة داخل المصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية.

وجاء الإعلان عن البرنامج ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بإطلاق البرنامج، مع تقديم حزمة من الحوافز المالية للشركات والجهات الخاصة المشاركة في تطوير المدارس حتى عام 2030.

إكساب الطلاب خبرات حقيقية

وتستهدف هذه الخطوة تغيير طبيعة التعليم الفني، بحيث لا يقتصر دور المدرسة على تقديم المناهج النظرية، وإنما يمتد إلى التدريب العملي داخل المؤسسات الإنتاجية، وإكساب الطلاب خبرات حقيقية تساعدهم على الانتقال من مرحلة الدراسة إلى سوق العمل بصورة أكثر كفاءة.

وتشمل المجالات التي تتوسع فيها منظومة التعليم الفني حاليًا التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، إلى جانب التخصصات الحديثة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والبرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات الصناعية والطاقة المتجددة والتشغيل الآلي وتحليل البيانات.

تحديث المناهج وتطوير أساليب

كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية في التعليم الفني، حيث تشمل النماذج القائمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات مع المؤسسات الصناعية والخبرات الألمانية والإيطالية، بما يدعم تحديث المناهج وتطوير أساليب التدريب والاعتماد على معايير مهنية أكثر ارتباطًا بالوظائف الفعلية.

وكان عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية قد وصل إلى 225 مدرسة خلال عام 2026، مقارنة بـ62 مدرسة في مراحل سابقة، وهو ما يعكس التوسع في النماذج التي تربط الدراسة بالتدريب والشركات.

ومن المنتظر أن يتيح البرنامج الجديد فرصًا أكبر للطلاب للحصول على تدريب متخصص، والتعامل مع المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في بيئات العمل الحقيقية، فضلًا عن تطوير مهاراتهم الفنية والسلوكية التي يحتاجون إليها في الوظائف المختلفة.

وضع آليات تنفيذ وتحديد الشركاء

ولا يعني الإعلان عن تطوير 600 مدرسة أن جميع التخصصات أو فرص التدريب قد تم تحديدها نهائيًا، إذ تتطلب الخطة وضع آليات تنفيذ وتحديد الشركاء ومواقع المدارس والبرامج المهنية وفقًا لاحتياجات كل محافظة والقطاعات الاقتصادية الموجودة بها.

ويعتمد نجاح المشروع على ضمان أن تكون الشهادة التي يحصل عليها الطالب مرتبطة بمهارة حقيقية، وأن تتحول الشراكة مع القطاع الخاص إلى فرص تدريب وتشغيل ملموسة، بما يعزز مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية.

محمد عادل يكشف تفاصيل شراكة الحكومة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية