تعديلات على قانوني التصالح والبيئة.. وتيسيرات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة ستتحرك بشكل عاجل لإعداد التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البيئة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار توصيات منتدى مصر 2026 التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي ضمن أولويات التحرك خلال الفترة المقبلة، من خلال بحث سبل التيسير على المواطنين في تطبيق القانون، بما يسهم في تسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء، مع العمل على تقديم التعديلات التشريعية اللازمة بما يدعم تحقيق أهداف القانون ويعزز كفاءة إجراءات التصالح.

التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

وأضافت أن الوزارة تستهدف التعامل مع التوصيات المرتبطة بهذا الملف من خلال خطوات تنفيذية وتشريعية واضحة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يساعد على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع معدلات الإنجاز.

وفيما يتعلق بملف البيئة، أشارت الدكتورة منال عوض إلى التحرك لإجراء التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، في إطار تعزيز الحماية القانونية للغطاء النباتي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء

وأكدت الوزيرة، أن التحرك التشريعي سيتزامن مع تنفيذ خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بجميع المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة البيئة، والحد من الآثار السلبية للتلوث، وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

وشددت على أن توصيات منتدى مصر 2026 تمثل برنامج عمل للمرحلة المقبلة، يستهدف ترجمة القضايا التي تشغل الرأي العام إلى إجراءات عملية، والبناء على ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة باختصاصاتها، من خلال لجنة متخصصة برئاسة الوزيرة، تتولى وضع الخطط ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحقيق المستهدفات المعلنة.

تحرك برلماني لإنهاء عمل المستشارين وكل من تخطى سن الستين في وزارة التنمية المحلية والمحافظات