خبير قانوني :مبادرة الرئيس السيسي للإسكان الإيجاري تفتح ملف الضمانات التشريعيةو التمويل العقاري والعقود المحكمة ركيزتان لحماية المالك والمستأجر

يفتح تكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار جلسة التنمية الحضرية بمنتدي مصر 2026 ، بمشاركة ابرز المطورين أحد أبرز ملفات التطوير العقاري أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لضمان استدامة المبادرة، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، ووضع ضوابط واضحة لإدارة الوحدات السكنية طوال مدة التعاقد.

ريادة الأعمال وقضايا المصريين بالخارج تتصدر مناقشات اليوم الخامس من منتدى مصر

وفى هذا الصدد أكد الدكتور جلال الشيخ الخبير القانوني وإدارة الأزمات ، إن لا تقتصر أهمية المبادرة الرئيس السيسي على توفير وحدات سكنية تلائم احتياجات المواطنين خاصة الشباب المقبلين على الزواج ومتوسطي ومحدودي الدخل، بل تمتد إلى ضرورة بناء منظومة قانونية متكاملة تنظم العلاقة بين أطراف المشروع وتحدد الالتزامات المالية والتعاقدية وآليات التعامل مع التأخر في السداد وضوابط إعادة التأجير أو تغيير استخدام الوحدة، بما يحول دون نشوء نزاعات مستقبلية أو الإخلال بالغرض السكني للمبادرة.

العقود المحكمة أساس استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر

ونوه الخبير القانوني أن نجاح مشروعات الإسكان الإيجاري يرتبط بوجود عقود واضحة ومحكمة، تتضمن بنودًا ملزمة لجميع الأطراف، وتحدد بدقة حقوق كل طرف والتزاماته، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية طوال مدة الإيجار.

وأوضح أن القواعد المنظمة للتعاقد يجب أن تتناول بصورة صريحة حالات التأخر في سداد القيمة الإيجارية، والإجراءات القانونية المترتبة عليها، إلى جانب تنظيم شروط إعادة التأجير للغير، وضوابط تغيير استخدام الوحدة، بما يمنع استغلالها على نحو يخالف الغرض المخصص لها أو الشروط المتفق عليها.

وأشار إلى أن وضوح هذه البنود منذ بداية التعاقد يمثل إحدى أهم الضمانات للحد من النزاعات، ويحقق التوازن بين حق المالك في الحفاظ على أصوله العقارية والحصول على مستحقاته، وحق المستأجر في الانتفاع المستقر بالوحدة وفقًا لشروط العقد والقانون.

التمويل العقاري يوسع فرص الحصول على السكن

ولفت الخبير إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه البنوك في دعم منظومة الإسكان، من خلال التوسع في حلول التمويل العقاري التي تتيح للمواطنين خيارات سكنية تتناسب مع دخولهم وقدراتهم المالية، بدلًا من تحمل تكلفة شراء الوحدة بالكامل دفعة واحدة.

وأوضح أن إتاحة آليات تمويل مناسبة، وفقًا للضوابط القانونية والائتمانية المعمول بها، يمكن أن تسهم في مد فترات السداد وتوزيع الأعباء المالية على مدد أطول، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة، ويمنح الشباب والأسر الجديدة فرصًا أكبر للحصول على مسكن ملائم.

واردف أن التكامل بين الدولة والمطورين العقاريين والمؤسسات المصرفية يمكن أن يدعم تطوير نماذج متنوعة لتوفير السكن، شريطة وضوح شروط التمويل والتعاقد، والإفصاح عن الالتزامات المالية الإجمالية، وضمان عدم تحميل المستفيد أعباء تتجاوز قدرته على السداد.

ضمانات تشريعية لمنع النزاعات وحماية حقوق الأطراف

وشدد الخبير القانوني على أن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر لا يتحقق بمجرد توقيع العقد، وإنما يتطلب صياغة قانونية دقيقة تحدد مدة الإيجار، والقيمة الإيجارية وآليات تعديلها إن وجدت، ومسؤوليات الصيانة، وحالات الإخلال بالالتزامات، والإجراءات القانونية المتاحة لكل طرف عند وقوع نزاع.

وأضاف أن تحديد ضوابط إعادة التأجير والتنازل عن الانتفاع بالوحدة، فضلًا عن تنظيم تغيير النشاط أو الاستخدام، يمثل ضرورة للحفاظ على الطابع السكني للمشروع وضمان توجيه الوحدات إلى الفئات المستهدفة، وفقًا للشروط التي تقررها الجهات المختصة