صادرات الصناعات الكيماوية المصرية إلى الهند تقفز 325% وتسجل 627 مليون دولار خلال 8 أشهر

وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، أن هذا النمو يعزز أهمية الهند باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية للصادرات المصرية، ويفتح المجال أمام توسيع التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين.

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، أن تطور الصادرات يعكس فرصا متاحة أمام الشركات المصرية لتعزيز حضورها في السوق الهندية، مشيرًا إلى أن الهند تقدمت إلى المركز الثالث ضمن أكبر عشر أسواق مستوردة لمنتجات القطاع، بعد تركيا وإيطاليا.

الهند ثالث أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية

وأوضح أبو المكارم، أن نمو الصادرات إلى الهند يأتي بالتزامن مع تحسن الأداء العام للقطاع، إذ بلغت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نحو 8.255 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن الهند تمثل شريكا اقتصاديا استراتيجيًا لمصر، في ظل اتساع قاعدتها الصناعية وتنوع احتياجاتها من الأسمدة والمواد الخام والمدخلات الصناعية، بما يوفر فرصًا أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وتوسيع نطاق التعاون مع الشركات الهندية.

وأشار إلى أن المجلس التصديري يعمل بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الهندي على تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال، والتعريف بالقدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات المصرية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وتستهدف التحركات المقبلة، بحسب أبو المكارم، تجاوز مرحلة زيادة التبادل التجاري إلى إقامة شراكات طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية واستدامة نموها.

الأسمدة والمبيدات تستحوذ على 88% من الصادرات إلى الهند

أظهرت بيانات المجلس أن الأسمدة والمبيدات تصدرتا قائمة صادرات القطاع إلى الهند خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بقيمة بلغت نحو 552 مليون دولار، تمثل قرابة 88% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الهندية.

وسجلت صادرات الكيماويات غير العضوية نحو 30 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المنتجات البتروكيماوية نحو 24 مليون دولار، والكيماويات المتنوعة قرابة 15 مليون دولار. واستحوذت هذه المجموعات السلعية الأربع مجتمعة على نحو 621 مليون دولار من إجمالي الصادرات إلى الهند.

وأكد أبو المكارم أهمية توسيع قاعدة المنتجات المصدرة وعدم الاقتصار على السلع الرئيسية الحالية، مع زيادة مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة والاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها الشركات المصرية.

وأوضح أن المجلس يواصل دعم المصدرين من خلال توفير المعلومات والدراسات السوقية، والتعريف بمتطلبات الأسواق المستهدفة، وتنظيم اللقاءات الثنائية والأنشطة الترويجية التي تساعد الشركات على تحديد الفرص المتاحة وتوسيع صادراتها.

تحركات جديدة لتنظيم حدث اقتصادي مصري هندي

كشف أبو المكارم عن استعدادات جارية لتنظيم حدث اقتصادي مهم بالتعاون مع الجانب الهندي خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم العلاقات التجارية والاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون أمام الشركات في البلدين، على أن يُعلن عن تفاصيله في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الفعاليات الاقتصادية واللقاءات المباشرة تسهم في ربط الشركات بالفرص المتاحة، والتعرف على احتياجات المستوردين، وتحويل الاهتمام التجاري إلى تعاقدات فعلية ومشروعات قابلة للتنفيذ.

ووفقًا لبيانات المجلس، مثلت الصادرات إلى الهند نحو 7.6% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة محل التقرير، بينما بلغت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أكبر عشر أسواق مستوردة نحو 4.619 مليار دولار، بما يعادل قرابة 56% من إجمالي صادرات القطاع.

وأكد أبو المكارم على استمرار العمل مع مجلس الأعمال المصري الهندي لتعزيز التواصل بين الشركات، واستكشاف فرص التكامل الصناعي والاستثماري، بما يدعم تنويع الصادرات المصرية ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.