كيف تعمل الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية؟

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من خلال الانتقال من تقديم الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي والإنتاج، بما يسهم في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية على تحسين مستوى معيشتها، وتوفير مصادر دخل مستدامة تتيح لها تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي

وتأتي هذه الجهود في إطار قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي يمثل إطارا قانونيًا لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويعزز التوجه نحو ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي، بما يُساعد المستفيدين على الانتقال التدريجي من الاعتماد على المساعدات إلى العمل والإنتاج.

ووفقا للبيانات التي استعرضتها الوزارة، تجاوز إجمالي ما ضخته وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي 13 مليار جنيه، فيما استفادت أكثر من مليوني أسرة من هذه البرامج على مدار 10 سنوات، في إطار التوسع في إتاحة الفرص الاقتصادية للفئات المستحقة.

وتستهدف منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة تصميم مسارات متنوعة تُساعد الأسر على الخروج من دائرة العوز من خلال ربط مظلة الحماية الاجتماعية بفرص العمل والمشروعات الإنتاجية، وتوفير سبل تساعد المستفيدين على استثمار قدراتهم وتحقيق دخل منتظم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه يعد تحولا في فلسفة الحماية الاجتماعية، بحيث لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات النقدية، وإنما يمتد إلى دعم قدرات الأسر وتمكينها اقتصاديا، بما يُعزز فرص مشاركتها في النشاط الإنتاجي، ويسهم في تحسين أوضاعها المعيشية على المدى الطويل مع استمرار توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.