مدبولي: التعاون وفق القانون الدولي أساس حماية الأمن المائي لدول حوض النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون بين دول حوض النيل وفق قواعد القانون الدولي يمثل المسار الأمثل لحماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المشتركة، مشددًا على ضرورة مشاركة جميع دول الحوض في أطر التعاون، واحترام الحقوق والمصالح المتبادلة، وتجنب الإضرار بالأمن المائي للدول التي تعتمد على تدفقات الأنهار المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركته، صباح الأحد 25 أكتوبر 2026، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، المنعقد تحت شعار «المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

القانون الدولي والأمن المائي

وأوضح مدبولي، أن لكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، لكن استخدام الموارد المائية المشتركة يتطلب ممارسة هذا الحق بمسؤولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما يشمل التشاور والإخطار المسبق وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي للدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود.

وأشار إلى أن مصر لا تزال ترى أن التوصل إلى تعاون قائم على هذه القواعد أمر ممكن، وأنه الطريق الأنسب لتحقيق طموحات شعوب المنطقة التنموية وصون مصالحها الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن إدارة الأنهار العابرة للحدود تتطلب إرادة حقيقية للتعاون، لافتًا إلى أن المياه ينبغي أن تكون مجالًا للتنمية المشتركة بدلًا من أن تتحول إلى سبب للخلاف بين الدول.

استعادة التوافق بحوض النيل

وأكد مدبولي، أهمية استمرار الحوار داخل مبادرة حوض النيل، في ظل الجهود التشاورية الرامية إلى الاستماع إلى شواغل الدول غير الأطراف في الاتفاقية الإطارية ومعالجة القضايا العالقة واستعادة التوافق بين دول الحوض.

وأوضح أن أي إطار للتعاون لن يحقق الشمولية المطلوبة ما لم تشارك فيه جميع الدول، مع ضمان مشاركة دول المصب بصورة كاملة وفاعلة، بالنظر إلى ارتباط أمنها المائي بتدفقات النهر.

وأضاف أن بناء الثقة يتطلب الاستماع إلى مخاوف جميع الأطراف والتوصل إلى حلول مقبولة، داعيًا إلى عدم اختزال العلاقات بين دول الحوض في الخلافات المائية أو تحويل المنطقة إلى ساحة للتنافس بين دول المنبع والمصب.

وقال رئيس الوزراء، إن مصر تتطلع إلى أن تكون شريكًا في تنمية دول الحوض ونجاحها، مع الحفاظ على أمنها المائي وحقوق شعبها، مؤكدًا أن هذه الأهداف يمكن أن تتكامل من خلال التعاون.

مشروعات مشتركة للتنمية

واستعرض مدبولي فرص توسيع التعاون بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى الإمكانات المتاحة في مياه الأمطار والمياه الخضراء والمياه الجوفية، فضلًا عن فرص التعاون في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والتجارة والبنية الأساسية.

وأكد ضرورة تحديد أولويات المشروعات المشتركة وحشد التمويل والخبرات اللازمة لتنفيذها، مستشهدًا بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي نفذه تحالف من الشركات المصرية لدعم خطط التنمية في الدولة الأفريقية.

واعتبر أن المشروع يقدم نموذجًا عمليًا للتعاون، موضحًا أن دعم التنمية في دول الحوض يتحقق من خلال الشراكات والعمل وتبادل الخبرات، وليس عبر الشعارات وحدها.

كما أكد أن مصر سبق أن قدمت الدعم والمساعدة لأشقائها الأفارقة، وأن التكامل في الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يشمل المياه والطاقة والغذاء، يمثل سبيلًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الاستعداد لمؤتمر أبوظبي

واعتبر رئيس الوزراء أن أسبوع القاهرة للمياه يمثل محطة مهمة على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر أن تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال.

وأوضح أن مصر تسعى إلى الوصول للمؤتمر بأولويات واضحة ومبادرات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يدعم تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ويعكس احتياجات المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن مصر تعمل، من خلال رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب»، على دفع ملفات ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ وحماية النظم البيئية.

ودعا مدبولي الشركاء الدوليين إلى دعم الحوار والتوافق، والمساهمة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، بما يساعد على تحويل الأفكار المطروحة خلال الأسبوع إلى شراكات ومشروعات عملية.

تطوير منظومة المياه المصرية

وفيما يتعلق بالجهود المحلية، أكد مدبولي، أن الحكومة تعمل على ترجمة التوجه الذي طرحه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المياه باعتبارها ركيزة للأمن والتنمية إلى سياسات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن إدارة المياه ترتبط مباشرة بقطاعات الزراعة والصناعة والإسكان والطاقة والاستثمار، مشيرًا إلى متابعته احتياجات القطاع بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، والعمل على تذليل التحديات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية من خلال المجلس القومي للمياه.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، عبر رفع كفاءة البنية التحتية المائية، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم خدمات المواطنين والمزارعين والمستثمرين.

تعزيز التعاون العربي

ورحب رئيس الوزراء بمشاركة الوزراء العرب في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه، مشيرًا إلى استعداد مصر لتولي رئاسة المجلس في دورته المقبلة.

وأوضح أن الدول العربية تواجه تحديات متقاربة، أبرزها ندرة المياه وتزايد الطلب عليها بفعل النمو السكاني وتغير المناخ، لكنها تمتلك في المقابل خبرات في التحلية والمعالجة والري الحديث والرقمنة.

وأكد أهمية تحويل هذه الخبرات إلى برامج مشتركة وتعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، بما يدعم قدرة الدول على مواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مستقبل المياه يجب أن يقوم على التعاون والثقة واحترام الحقوق والمصالح المتبادلة، معربًا عن أمله في أن تسهم أعمال الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه في دفع الشراكات وتحويل الحوار إلى نتائج ملموسة تخدم شعوب المنطقة.