شهدت أسواق الفضة العالمية موجة هبوط قوية خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2026، بعدما تراجعت العقود الآجلة للمعدن إلى 53.711 دولارًا للأوقية، مسجلة خسارة أسبوعية بلغت نحو 5.76%، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 110 دولارات للبرميل، إلى جانب تزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وعلى المستوى المحلي، أظهرت البيانات المتاحة تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 من 102.09 جنيه في 19 أكتوبر إلى 101.15 جنيه في 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 94 قرشًا، بما يعادل نحو 0.92%، بينما سجلت أسعار بداية تعاملات 26 أكتوبر نحو 99.75 جنيه لعيار 999، و92.50 جنيه لعيار 925 المعروف باسم «الفضة الإسترليني»، و90 جنيهًا لعيار 900، و80 جنيهًا لعيار 800، في حين بلغت الأوقية العالمية نحو 54 دولارًا.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن التراجع العالمي للفضة لم ينعكس بالدرجة نفسها على السوق المصرية، في ظل تزامن هبوط الأوقية مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يدعم القيمة النظرية للمعدن بالعملة المحلية ويحد من انتقال الخسائر الخارجية.
وأكد المركز أن هذا التأثير لا يعني تحصين الأسعار المحلية من الهبوط، إذ يتحدد المسار النهائي وفق حجم التراجع العالمي مقارنة بارتفاع سعر الصرف، إلى جانب فروق التسعير وتكاليف التداول وحركة العرض والطلب.
وأشار التقرير إلى أن الفضة تختلف عن الذهب في طبيعة العوامل المؤثرة على أسعارها، إذ تجمع بين الطلب الاستثماري والاستخدامات الصناعية، ما يجعلها أكثر ارتباطًا بتطورات السياسة النقدية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، وأن ارتفاع النفط وتجدد الضغوط التضخمية قد يدفعان الأسواق إلى إعادة تقييم مسار الفائدة الأمريكية، بما يضغط على المعادن التي لا تدر عائدًا دوريًا.
ولفت المركز إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للفضة سجلت تحركات متباينة خلال الفترة، موضحًا أن اتساع هذه الفجوة أو تراجعها لا يكفي وحده للحكم على قوة الطلب أو حجم المعروض، ما لم تتم مقارنة الأسعار المسجلة في التوقيت نفسه، مع التمييز بين سعر شراء التاجر من العميل وسعر البيع للمستهلك.
وأكد مركز الملاذ الآمن أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر يمثل أحد أبرز المحركات المحتملة للأسواق خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع متابعة أسعار النفط والدولار والعوائد الأمريكية، مشيرًا إلى أن استمرار العجز في المعروض العالمي قد يدعم الفضة على المدى الطويل، لكنه لا يمنع تعرضها لموجات هبوط حادة على المدى القصير.
هبوط الأوقية عالميًا يعكس تصاعد مخاوف التضخم والفائدة
تعرضت الفضة لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع، بعدما تراجعت العقود الآجلة من مستويات 57.231 دولارًا للأوقية في 19 أكتوبر إلى 54.656 دولارًا في 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 2.575 دولار، بما يعادل نحو 4.50%، قبل أن تسجل تسوية عند 53.711 دولارًا في 23 أكتوبر، بخسارة أسبوعية بلغت 5.76% وفق البيانات الواردة بالتقرير.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن هذه التحركات تعكس تغيرًا في حسابات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء تراجع التضخم، بما يقلص فرص تخفيف السياسة النقدية سريعًا ويزيد احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة.
وأشار المركز إلى ضرورة التمييز بين السعر الفوري للأوقية وأسعار العقود الآجلة وتسوياتها، إذ لا تمثل هذه المؤشرات سعرًا واحدًا بالضرورة، كما تختلف نسب التغير وفق نقطة بداية المقارنة ونهايتها. ومع ذلك، تتفق البيانات المتاحة على تعرض الفضة لضغوط هبوطية قوية خلال الأسبوع محل الدراسة.
الدولار أمام الجنيه يحد من انتقال الخسائر العالمية
سجل الدولار مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري خلال الفترة محل الدراسة، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري يوم 24 أكتوبر نحو 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار المنشورة يوم 25 أكتوبر بين 55.50 و55.78 جنيه للشراء، و55.60 و55.88 جنيه للبيع في بعض البنوك، وفق البيانات المقدمة للتقرير.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن ارتفاع سعر الدولار يدعم القيمة النظرية للفضة المقومة بالجنيه، لأن المعدن يسعر عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يحد من أثر هبوط الأوقية على السوق المصرية.
وتُحسب القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 وفق سعر الأوقية العالمية وسعر الدولار، باستخدام المعادلة التالية:
القيمة النظرية للجرام = سعر الأوقية بالدولار × سعر الدولار بالجنيه ÷ 31.1035 × 0.999
وأكد المركز أن تراجع الأوقية وارتفاع الدولار يمثلان عاملين متعاكسين في تحديد السعر المحلي؛ فهبوط الأوقية يخفض القيمة النظرية للفضة بالجنيه، بينما يرفعها صعود الدولار، ويتوقف الأثر النهائي على حجم التغير في كل منهما، إلى جانب الفروق السعرية المحلية وتوقيتات تحديث الأسعار.
وشدد التقرير على أن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة استقرار الفضة المحلية، إذ يمكن أن تتراجع الأسعار إذا تجاوز أثر الهبوط العالمي الدعم الناتج عن تغير سعر الصرف.
الفجوة السعرية تتحرك بين 0.45 و3.89 جنيهات
أظهرت البيانات الواردة بالتقرير تباينًا في الفجوة السعرية بين سعر الفضة في السوق المصرية والقيمة النظرية المحسوبة من الأوقية العالمية وسعر الصرف، إذ سجلت نحو 2.80 جنيه في 19 أكتوبر، بما يعادل 2.82%، قبل أن تتراجع إلى 0.45 جنيه في 20 أكتوبر، بنسبة بلغت نحو 0.44%.
وعادت الفجوة إلى الاتساع في 22 أكتوبر لتسجل نحو 3.89 جنيهات، بما يعادل قرابة 4%، وفق البيانات المقدمة للتقرير.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن هذه التحركات تعكس تغير العلاقة الحسابية بين السعر المحلي والقيمة النظرية، لكنها لا تمثل دليلًا مستقلًا على زيادة الطلب أو تراجع المعروض أو ارتفاع هوامش ربح التجار.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية قد تتأثر بتوقيت تحديث الأسعار، والفروق بين سعري الشراء والبيع، وتكاليف التداول، وحركة الأوقية وسعر الصرف، مؤكدًا أن القراءة الدقيقة تتطلب مقارنة أسعار متزامنة ومتجانسة من حيث نوع التسعير.
وأضاف أن الاعتماد على قراءة يوم واحد قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن اتجاه السوق، ولذلك ينبغي متابعة الفجوة على مدى فترة زمنية وربطها ببيانات التداول الفعلية عند توافرها.
أسعار الفضة في مصر.. تراجع محدود
أظهرت سلسلة الأسعار المقدمة للتقرير تراجع جرام الفضة عيار 999 من 102.09 جنيه في 19 أكتوبر إلى 101.15 جنيه في 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 94 قرشًا، بما يعادل نحو 0.92%.
وفي المقابل، أظهرت بيانات منشورة يوم 24 أكتوبر فروقًا بين أسعار الشراء والبيع في السوق المحلية، إذ سجل عيار 999 نحو 98 جنيهًا للشراء و101 جنيه للبيع، بينما بلغ عيار 925 نحو 90.75 جنيه للشراء و93.50 جنيه للبيع.
وسجل عيار 900 نحو 88.25 جنيه للشراء و91 جنيهًا للبيع، في حين بلغ عيار 800 نحو 78.50 جنيه للشراء و81 جنيهًا للبيع.
وبدأت تعاملات يوم 26 أكتوبر، وفق البيانات المقدمة، عند مستويات 99.75 جنيه لجرام عيار 999، و92.50 جنيه لعيار 925، و90 جنيهًا لعيار 900، و80 جنيهًا لعيار 800، بينما سجلت الأوقية نحو 54 دولارًا.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن هذه الأرقام لا ينبغي دمجها في مقارنة واحدة دون توحيد توقيت الرصد وطبيعة السعر، إذ تختلف أسعار الشراء عن أسعار البيع، كما أن المقارنة بين قراءتين من مصدرين أو توقيتين مختلفين لا تعكس بالضرورة التغير الفعلي خلال الأسبوع بالكامل.
وأكد المركز أن الانخفاض من 102.09 إلى 101.15 جنيه يمثل تغيرًا بين نقطتين محددتين، ولا يكفي وحده لتحديد نسبة التراجع الأسبوعي الكامل، التي تتطلب تحديد سعر بداية الأسبوع ونهايته وفق المصدر نفسه ومنهجية التسعير ذاتها.
التضخم الأمريكي وارتفاع النفط يضغطان على الفضة
زادت الضغوط على الفضة مع ارتفاع التضخم الأمريكي خلال سبتمبر إلى 3.7% سنويًا، مقابل 3.4% في أغسطس، فيما ارتفع المؤشر الشهري بنسبة 0.6% مقارنة بـ0.4% خلال الشهر السابق، وفق البيانات المقدمة للتقرير، كما صعدت أسعار الطاقة بنسبة 5.2% والبنزين بنسبة 9.1%، ما عزز المخاوف بشأن استمرار التضخم واحتمالات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن ارتفاع العوائد وقوة الدولار يقللان جاذبية الفضة باعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، مشيرًا إلى أن تأثير التضخم يظل مرتبطًا بتحركات الدولار والعوائد وتوقعات السياسة النقدية.
النفط فوق 110 دولارات يعيد حسابات الأسواق
شكل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 110 دولارات للبرميل عامل ضغط إضافيًا على الفضة، مع تزايد المخاوف من انعكاس ارتفاع الطاقة على تكاليف الإنتاج والنقل واستمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح المركز أن ارتفاع النفط قد يعقد مهمة البنوك المركزية في خفض التضخم، ويعزز توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما ينعكس على تقييم الأصول المالية والمعادن النفيسة.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى نتائج متباينة بالنسبة للفضة؛ إذ يمكن أن تدعم الطلب على المعادن باعتبارها ملاذًا آمنًا، لكنها قد تضغط عليها في المقابل إذا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعوائد أو أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي.
وأكد أن تأثير هذه العوامل يتحدد وفق طبيعة استجابة الأسواق، وليس بمجرد اتجاه أسعار النفط أو تطورات الأوضاع الجيوسياسية منفردة.
اجتماع الفيدرالي الأمريكي يزيد حالة الترقب
تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، في ظل متابعة توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، واحتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن الأسواق تتحرك وفق توقعاتها لمسار الفائدة، وليس فقط بناءً على القرارات التي يعلنها البنك المركزي بالفعل، ولذلك قد تتعرض المعادن لموجات تقلب قبل صدور القرارات الرسمية.
وأشار إلى أن الفضة تتأثر بهذه التطورات بصورة مزدوجة، نظرًا إلى استخدامها الاستثماري والصناعي؛ فارتفاع العوائد وقوة الدولار يمثلان عامل ضغط، بينما قد يؤدي تراجع توقعات الفائدة إلى دعم المعدن، بشرط ألا تتزامن هذه التطورات مع تدهور حاد في توقعات الطلب الصناعي.
الطلب الصناعي وعجز المعروض.. دعم طويل الأجل لا يمنع الهبوط
تشير تقديرات معهد الفضة (The Silver Institute)، الواردة في تقرير World Silver Survey 2026، إلى توقعات ببلوغ الطلب العالمي على الفضة نحو 1.1126 مليار أوقية خلال عام 2026، مقابل عجز متوقع في المعروض يبلغ 46.3 مليون أوقية، بما يعكس استمرار الفجوة بين الإمدادات والاحتياجات العالمية للمعدن.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن الفضة تجمع بين الطلب الاستثماري والاستخدامات الصناعية، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والتطبيقات الكهربائية، ما يجعل أداء هذه القطاعات عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الأسعار على المدى الطويل.
ورغم أن استمرار عجز المعروض قد يوفر دعمًا هيكليًا للمعدن، فإن ذلك لا يمنع تراجعه على المدى القصير تحت ضغط ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية وتوقعات الفائدة المرتفعة، إلى جانب مخاوف تباطؤ النشاط الصناعي.
وأكد المركز أن تقييم مستقبل الفضة يتطلب التمييز بين العوامل الهيكلية المرتبطة بالعرض والطلب والعوامل النقدية سريعة التأثير، مشددًا على أن العجز السنوي لا يضمن ارتفاع الأسعار في توقيت محدد.
العوامل الداعمة والضاغطة على الفضة
حدد مركز الملاذ الآمن عددًا من العوامل التي ستؤثر على حركة الفضة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها استمرار هبوط الأوقية العالمية، ومخاوف التضخم الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط، وتوقعات الفائدة والعوائد، إلى جانب احتمالات تأثر الطلب الصناعي إذا تباطأ النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، أشار إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه قد يحد من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصرية، بينما يمكن أن تدعم التوترات الجيوسياسية الطلب على المعادن النفيسة، وإن كان تأثيرها النهائي يعتمد على انعكاساتها على الطاقة والتضخم والسياسة النقدية.
وأضاف أن أي تراجع مستدام في الدولار والعوائد الأمريكية قد يمنح الفضة فرصة لاستعادة جزء من خسائرها، خصوصًا إذا تزامن مع تحسن توقعات الطلب الصناعي.
توقعات الفضة خلال الفترة المقبلة
يرى مركز الملاذ الآمن أن الفضة ستظل شديدة الحساسية خلال الأيام المقبلة لتطورات التضخم الأمريكي وأسعار النفط والدولار والعوائد، بالتزامن مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر.
وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتعزز توقعات بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يمددان الضغوط على الأوقية العالمية، بينما قد يساعد تراجع العوائد أو ضعف الدولار أو انحسار المخاوف التضخمية على تعافي الأسعار جزئيًا.
وعلى المستوى المحلي، يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه أحد أبرز العوامل المحددة لمدى انتقال حركة الأوقية إلى الأسعار المصرية، إذ قد يخفف ارتفاعه من أثر الهبوط العالمي، لكنه لا يضمن منع التراجع إذا استمرت الضغوط الخارجية بقوة أكبر.
وأشار المركز إلى أن تحديد اتجاه واضح للفضة يتطلب متابعة متزامنة لسعر الأوقية وسعر الصرف والفجوة السعرية، إلى جانب التمييز بين أسعار الشراء والبيع ومراعاة تكاليف التداول، محذرًا من اعتبار التراجع وحده إشارة مؤكدة للشراء أو البيع.
وخلص مركز الملاذ الآمن إلى أن خسائر الفضة العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر عكست تصاعد مخاوف التضخم واستمرار الفائدة المرتفعة، في حين ساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه في الحد من انتقال الهبوط إلى السوق المحلية، وأكد أن مستقبل الأسعار سيظل مرهونًا بتوازن العوامل النقدية والصناعية والجيوسياسية، وأن استقرار السعر المحلي لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الهابط عالميًا، كما أن وجود عجز في المعروض لا يكفي وحده لضمان تعافٍ قريب للأسعار.
- الفضة ترتفع 1% محليًا خلال أسبوع.. وتوقعات بوصول الأوقية إلى 95 دولارا
- تأثير الدولار على الذهب.. «الأخضر» يرفع أسعار المعدن الأصفر رغم انخفاضه عالميًا
- سعر الفضة في مصر بعد الخسائر العالمية اليوم السبت
- لغز «الملاذ الآمن».. كيف حرمت قفزة أسعار النفط الذهب من الصعود قبل اجتماع الفيدرالي؟ (تقرير)
- بعد أن تجاوز الدولار 55 جنيها.. ماذا حدث في سعر الذهب؟
