مصر والسودان: نرفض أي إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي على النيل الأزرق

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، البروفيسور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، والوفد المرافق لسيادته، وذلك في أعقاب انعقاد الاجتماع الثاني للدورة السادسة والستين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

ركيزة لتحقيق الأمن المائي

وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، والمصير المشترك لشعبي وادي النيل، مشددًا على أن التعاون المائي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في البلدين، ونموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وثمّن الدكتور هاني سويلم، المشاركة السودانية المتميزة في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والنتائج الإيجابية لاجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، المنشأة بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لعام 1959، والتي تمثل منذ أكثر من ستة عقود الإطار المؤسسي الراسخ لإدارة التعاون المائي بين البلدين، والمرجعية الفنية لتنسيق مواقفهما وتبادل البيانات ومتابعة كل ما يتعلق بمياه النيل، بما يحفظ حقوق البلدين ومصالحهما المشتركة.

التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية والسد العالي

واستعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين، ومنها التنسيق الفني وتبادل البيانات الهيدرولوجية بما يدعم التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية والسد العالي، وحماية المدن والمنشآت المائية ومآخذ مياه الشرب والري خلال موسم الفيضان، وتأهيل خزان جبل الأولياء ومنظومات الرصد الهيدرولوجي في السودان.

كما بحث الوزيران الخطوات النهائية لمذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الموارد المائية، التي تشمل حصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات مياه شرب جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية، والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، واتفقا على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيعها، والبدء في تنفيذ مشروعاتها بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية، ويدعم جهود السودان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

الالتزام بقواعد القانون الدولي

وتناول الوزيران التطورات المتعلقة بالسد الإثيوبي، حيث أكدا رفض البلدين لأي إجراءات أحادية على النيل الأزرق.

وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.