منال عوض تعلن بدء تطبيق منظومة IDEIA لتقييم التأثير البيئي وإلغاء الطلبات الورقية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تطبيق المنظومة الرقمية لتقييم التأثير البيئي (IDEIA)، اعتبارًا من اليوم، مع إيقاف التعامل بالطلبات الورقية والاعتماد بشكل كامل على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات إلكترونيًا، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وتستهدف المنظومة الجديدة إحداث نقلة نوعية في آليات تقديم ومراجعة طلبات تقييم التأثير البيئي، من خلال توفير خدمات رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الموافقات البيئية، بما يدعم الاستثمار الأخضر ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح دورة عمل إلكترونية متكاملة، تبدأ من تقديم الطلبات عبر المنظومة، مرورًا بمراجعتها واستيفاء المستندات والمتطلبات اللازمة، وصولًا إلى إصدار الموافقات البيئية ومتابعة الالتزامات المرتبطة بالمشروعات.

وأوضحت أن التحول إلى النظام الإلكتروني يأتي ضمن توجه الدولة نحو تحديث منظومة العمل الحكومي، والاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الأداء داخل الجهات المعنية.

مميزات منظومة IDEIA الجديدة للمستثمرين

وأشارت الوزيرة إلى أن منظومة IDEIA تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات العمل، مع تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين جهاز شئون البيئة والجهات الإدارية المختصة.

ويساعد هذا التكامل الرقمي على الحد من تكرار الإجراءات والمستندات، وتقليل الوقت المستغرق في مراجعة الطلبات، فضلًا عن دعم سرعة اتخاذ القرارات، مع ضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها.

واستعرضت الدكتورة منال عوض أبرز الخدمات والمميزات التي توفرها المنظومة الجديدة، والتي تتضمن إجراء المراجعات العلمية المتخصصة للطلبات المقدمة، وتحقيق التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية، وإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب إرسال الإخطارات للمستخدمين لمتابعة مراحل الطلبات والإجراءات المطلوبة.

وتتميز المنظومة بسهولة الوصول والاستخدام، فضلًا عن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإنهاء المعاملات، بما يضمن تقديم خدمة أكثر كفاءة وفاعلية للمستثمرين والمتعاملين مع الجهات البيئية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إيقاف التعامل بالطلبات الورقية والاعتماد على التقديم الإلكتروني يسهم في توفير الوقت والجهد، ويحد من الأعباء الإدارية التي كانت تواجه المستثمرين خلال استكمال إجراءات تقييم التأثير البيئي والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وأكدت أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن تيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعات جديدة تتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية تطبيق منظومة IDEIA في تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التكامل الرقمي بين مختلف الجهات الحكومية، بما يتماشى مع خطة الدولة لبناء جهاز إداري حديث يتمتع بالكفاءة والمرونة، ويستطيع مواكبة متطلبات التنمية وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على البيئة.